مصادر: قيس سعيد يستهل رئاسته لتونس بإبعاد وزير الخارجية

مصادر أكدت أن الرئيس التونسي تعمد استبعاد "الجهيناوي" من لقاء مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي يزور البلاد ليومين

كشفت مصادر دبلوماسية تونسية أن الرئيس المنتخب قيس سعيد استهل بدايته في الحكم باستبعاد وزير الخارجية خميس الجهيناوي من حساباته. 

• قيس سعيد.. الرئيس السابع لتونس يؤدي اليمين الدستورية

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، إن الرئيس التونسي تعمد استبعاد "الجهيناوي" من لقاء مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي يزور البلاد لمدة يومين.

ويفرض البروتوكول الدبلوماسي التونسي حضور وزير خارجية البلاد في كل لقاء يجمع رئيس الدولة بضيوفه من الخارج.

ويعطي الدستور التونسي صلاحيات لرئيس الجمهورية في تعيين كل من وزيري الخارجية والدفاع والقيادات العليا في الجهاز الأمني والعسكري.

وأكدت المصادر نفسها أن قنوات التواصل بين سعيد وخميس الجهيناوي الذي يقود الدبلوماسية التونسية منذ سنة 2016 في عصر الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي "منقطعة".

وأشارت إلى أن سعيد لم يطلب لقاء الجهيناوي لبحث الملف الخارجي لعلاقات البلاد منذ تنصيبه رسميا رئيسا للجمهورية قبل أسبوع.

وإزاء هذا الاستبعاد، اكتفى وزير الخارجية التونسية خميس الجهيناوي بتأكيد عدم علمه بزيارة نظيره الألماني، قائلا: "لم يتم إخطاري من قبل رئاسة الجمهورية بالزيارة".

ويذهب مراقبون إلى أن الرئيس التونسي الجديد حسم قراره في مسألة تغيير الجهيناوي من على رأس الخارجية.

وانخرط سعيد، في أيامه الأولى في رئاسة تونس، في مشاورات مع الأحزاب الفائزة بالاستحقاق التشريعي، الذي انتظم يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول.

وجمعت الرئيس التونسي سلسلة لقاءات مع رؤساء كل من الحزب التيار الديمقراطي وحركات "الشعب القومية، تحيا تونس، والنهضة الإخوانية".

من جانبه، اشترط الحزب الدستوري الحر توضيح الرئيس التونسي مواقفه من الإخوان والإسلام السياسي وإعلان القائمة النهائية لمستشاريه قبل قبول لقائه.

وفي تعليق منها على دعوة سعيد لها للقائها، طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى الرئيس التونسي باختيار فريق مكون من كفاءات عليا ومشعة في مجالاتها بعيدة عن الإخوان والفوضويين وأصحاب الفكر الظلامي المتطرف.

وشددت موسى على ضرورة اختيار فريق رئاسي يؤمن بثوابت الدولة التونسية المستقلة ويحترم تاريخ البلاد ويجل رموزها وعلى رأسهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رائد الفكر الحداثي الوسطي المستنير ومحرر المرأة.

وفاز الحزب الدستوري الحر بـ18 مقعدا في البرلمان التونسي، ويعد عدد من الخبراء أنه واحد من أهم القوى السياسية المعارضة لمنظومة الإخوان في البلاد.

بدوره، قال سلمان الفارحي القيادي بالحزب الدستوري الحر لـ"العين الإخبارية" إن رئيس الدولة مطالب بتوضيح مواقفه من قضايا حساسة على الصعيد التونسي مثل قضية الإرهاب الإخواني وعلاقة حركة النهضة بالتطرف الديني.

ونبه الفارحي بأن الإخوان يمثلون جزءا من الإسلام السياسي الذي أضر بالأوطان العربية، معتبرا أن قيادة حركة النهضة تبحث حاليا عن الحصانة البرلمانية للإفلات من المحاسبة القضائية.

واتهم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية بمحاولات التأثير على سعيد لاستقطابه وجعله نسخة أخرى من الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

والأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول أدى الرئيس التونسي المنتخب اليمين الدستورية أمام أعضاء البرلمان وعدد من رؤساء الحكومة السابقين وسفراء من الدول الأوروبية والعربية.

وأصبح سعيد الرئيس السابع لتونس منذ استقلالها عام 1956، وذلك بعد كل من الحبيب بورقيبة "1956-1978"، وزين العابدين بن علي "1987-2011"، وفؤاد المبزع "2011"، ثم المنصف المرزوقي "2012-2014"، فالباجي قايد السبسي "2014-2019" تلاه الرئيس المؤقت محمد الناصر.