ملف قطر في دعم الإرهاب سينقل مصحوبا بالوثائق والأدلة والشهود إلى المحافل الإقليمية والدولية سواء في منظمة التعاون الإسلامي أو مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وغيرها
الثالث من يوليو/ تموز 2017 ليس كما قبله في المنطقة، حيث تنتهي المهلة المححدة لقطر قبل أن ترد رسميا على المطالب الخليجية العربية.
قطر التي سارعت إلى تسريب لائحة المطالب إلى وسائل الإعلام، اعتبرت في تصريحات مسؤوليها أنها مطالب " غير قابلة للتنفيذ " الأمر الذي أثار التساؤلات حول ماإذا كان الكف عن دعم الإرهاب واحتضان الإرهابيين مطلب صعب على الدوحة تنفيذه .
تمر الأيام بسرعة، ويضيق الوقت على قطر التي أمامها خيارات ثلاث بالقبول أو الرفض أو المناورة والتذاكي .
فإذا ما رفضت قطر لائحة المطالب، فإنها اختارت بذلك طلاقا لارجعة فيه مع بيئتها الطبيعية ومحيطها العربي، وستصبح دولة معزولة منبوذة لامكان لها في مجلس التعاون الخليجي ولاحقا في جامعة الدول العربية،
كما أن ملف دعمها للإرهاب سينقل مصحوبا بالوثائق والأدلة والشهود إلى المحافل الإقليمية والدولية سواء في منظمة التعاون الإسلامي أو مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وغيرها، لإدانة قطر ومن ثم تجريمها. ولذلك تداعيات خطيرة على قطر قد لاتطيق تحملها خاصة وأن المزاج الدولي في التعاطي مع دعم وتمول الإرهاب قد تغير كثيراً بعد أن حرقت لظى الإرهابيين عواصم عديدة في العالم.
أما الاحتمال الأكثر رجاحة بحسب مراقبين هو لجوء قطر إلى المناورة والتذاكي وتقديم رد فضفاض قابل للتفاوض، وفي هذه الحالة فإن الدوحة ستكون خاسرة في معركة الوقت بانتظار مفاجأة هنا أو تغيير هناك، فالدول العربية التي تقدمت بالمطالب حسمت أمرها بشكل نهائي، خاصة وأن الأمور المطروحة هي مطالب قديمة لكن الدوحة ماطلت في تنفيذها ولايلدغ المؤمن من الجحر نفسه مرتين.
أما الاحتمال الثالث فهو أقرب مايمكن أن يكون إلى الأمنيات، وهو أن تلجأ قطر في قراراها إلى عامل العقل والحكمة تجاه المطالب المُحقة منها، وإن كان الجو العام يوحي بأن تحقيق ذلك ضرب من المستحيل في ظل تعنت الخطاب القطري، ولكن في حال حصلت المفاجأة فإن الدوحة ستكون في ظل عباءة عربية خليجية أكثر دفئا وأمانا من دثارها المستعار عبر الاستقواء بمن يرى في قطر مجرد دفتر شيكات مفتوح، أو مجرد عصا لأذية أشقائها .
