خبراء لـ"العين": مصارف قطر تدفع الثمن الأكبر لقطع العلاقات
خبراء يؤكدون مواجهة المصارف القطرية مخاطر خفض التصنيف الائتماني وارتفاع التكاليف وتعثر شريحة من العملاء.
قال خبراء، إن مصارف قطر قد تدفع الثمن الأكبر بعد قطع العلاقات مع الدوحة.
وشدد هؤلاء على أن المصارف القطرية التي تعاني من انخفاض احتياطات النقد والفائدة العالية، قد تتعرض لضربة قوية في حال قررت أي دولة خليجية سحب أموالها منها.
ووجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري.
وقال الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"بوابة العين"، إن مصارف قطر تواجه مشاكل كبيرة، نتيجة ارتفاع معدل ديونها الخارجية، بسبب الضغوط التي تمارسها الحكومة على السيولة المصرفية، لتمويل عجز الموازنة ومشروعات البنية التحتية.
ويرتبط موقف القطاع المصرفي القطري بالتطورات الاقتصادية للدولة الخليجية الصغيرة ارتباطاً وثيقاً، وهو ما ألمح له الخبراء بأن الخفض الأخير للتصنيف الائتماني للدوحة من "Aa2" إلى "Aa3"يؤدي إلى خفض مماثل لتصنيف المصارف خاصة الحكومية منها.
وقال محمود مصطفى، خبير الائتمان المصرفي، إنه لا يمكن تحليل مستقبل القطاع المصرفي القطري في الفترة المقبلة بمنأى عن اقتصاد الدوحة، نظراً لأن المشاكل الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتفاقم المصروفات وانخفاض الإيرادات أدت إلى سحب السيولة من البنوك وتقليص دورها في تمويل مشروعات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن عجز الموازنة الذي بلغ 5.5% العام الماضي أدى إلى تجاوز القروض الممنوحة للعملاء سواء الحكوميين أو القطاع الخاص لرصيد الودائع، حيث بلغت القروض في 2016 حوالي 113.7% من الودائع، وأن هذه الأزمة تفاقمت بمعدلات ملحوظة، نظراً لأن النسبة لم تكن تتجاوز 103.1% في 2013.
ورصد تقرير حديث لبنك الكويت الوطني مواصلة تضخم الديون القطرية الحكومية المحلية التي تضغط بدورها بشدة على السيولة بالبنوك، حيث ارتفعت بأكثر من 5 مليارات دولار خلال 2016 حتى اقتربت من 54 مليار دولار، وارتفعت الديون القطرية بشكل عام خلال آخر عامين بوتيرة سريعة من قرابة 75 مليار دولار في نهاية 2014 إلى 125 مليار دولار في 2016.
ومن المتوقع أن تؤدي التداعيات الاقتصادية للعزلة القطرية إلى انخفاض جديد في التصنيف السيادي لقطر ومن ثم تراجع تصنيف البنوك، وهو ما أكده ماتيس أنجونين، المحلل بوكالة التصنيف الائتماني "موديز" بأن تصنيف الدوحة مهدد بالخفض مرةً أخرى على إثر إغلاق الطرق البرية والبحرية والجوية لكل من الإمارات والسعودية والبحرين في وجه الدوحة.
ونوه خبير الائتمان المصرفي محمود مصطفى، إلى أن أي خفض جديد في التصنيف الائتماني سيرفع تكلفة عمليات التشغيل بالمصارف القطرية، خاصة على صعيد الاقتراض من الخارج، لتدبير سيولة توظفها في تمويل إصدارات الدين الحكومي.
من جهة أخرى، لفت خبير الائتمان المصرفي إلى أن ارتباك عمليات الاستيراد والتصدير في الدوحة نتيجة فقدانها أهم المنافذ البرية والبحرية والجوية، سيصيب قطاع فتح الاعتماد المستندية وإصدار خطابات الضمان المتعلقة بتمويل العمليات التجارية داخل البنوك بأضرار جسيمة.
وأضاف: "ستحتاج البنوك إلى إعادة ترتيب تمويل العمليات التجارية في ضوء تغيير خريطة المورين والمستوردين والارتفاع المنتظر في تكاليف استيراد السلع".
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بمؤسسة مباشر إنترناشيونال، إسراء أحمد، إن هناك قطاعات رئيسية ستواجه إيراداتها ضغوطاً قوية نتيجة العزلة، أبرزها شركة الخطوط الجوية القطرية والفنادق والمنشآت السياحية.
