مصرفيون: البنوك القطرية لن تصمد أمام المقاطعة العربية
خبراء مصرفيون يتفقون على عدم قدرة القطاع البنكي القطري الصمود أمام المقاطعة العربية.
اتفق خبراء مصرفيون على عدم قدرة القطاع البنكي القطري الصمود أمام المقاطعة العربية، مؤكدين أنه سينهار فور سحب الحكومة ودائعها المحلية لتمويل العجز التجاري والاقتصادي.
وتشير التقديرات الى إمكانية تراجع ايداعات الأجانب المقيمين في قطر من مستواها القياسي التي وصلت له في إبريل 2017، وفقا لجاربيس إراديان كبير الاقتصاديين لدى معهد التمويل الدولي.
ومع تزايد طلبات الحكومة على القروض، قال إراديان إن البنوك القطرية لجأت على نحو متزايد للحصول على تمويلات خارجية، وزادت ودائع غير المقيمين إلى مستويات مرتفعة خلال الثمانية أشهر الماضية.
وكانت أغلب هذه الودائع من مصادر آسيوية وأوروبية، جذبتها اختلاف أسعار الفائدة.
وتصل التمويلات التي حصلت عليها البنوك القطرية من دول الخليج نحو 6% من إجمالي التزامات نحو 4 بنوك محلية التي تمثل نحو 70% من القطاع المصرفي القطري.
وتتعامل البنوك القطرية مع كيانات أخرى في منطقة الخليج، وتصل تعاملات البنوك القطرية للأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 26.9%، وتصل النسبة إلى 15.9% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتسبب قطع 12 دولة علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا وموريشيوس وجزر القمر وموريتانيا وتشاد والأردن والمغرب، في تضرر الاقتصاد القطري، ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، بسبب تراجع التجارة الإقليمية للدوحة، والتأثير في ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وعرقلة الاستثمارات وضعف الثقة بالاستثمار.
ويأتي ذلك مع استحواذ كل من السعودية والإمارات والبحرين على نحو 88 % من إجمالي التبادل التجاري بين قطر والدول الخليجية.
وهبطت أسهم المصارف القطرية أمس، وكان سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية الخاسر الأكبر بتراجعه 4 %.
ولدى البنوك القطرية نحو 60 مليار ريال (16.5 مليار دولار) في صورة ودائع لعملاء وبنوك من دول خليجية أخرى بحسب تقديرات مصرف سيكو الاستثماري في البحرين، وربما يتم سحب معظمها في نهاية المطاف إذا استمرت الأزمة.
