بلومبرج: "بي إن" القطرية تفصل مئات العمال بعد خسائر فادحة
الشركة القطرية قامت بتسريح نحو 300 موظف إثر خسارتها الأسواق والتراجع الكبير في إيرادات خدمات التلفزيون المدفوعة.
قامت مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية، بفصل ما يقرب من خُمس موظفيها في قاعدتها القطرية، إثر خسائر فادحة فى الأسواق، والتراجع الكبير في إيرادات خدمات التلفزيون المدفوعة، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الشركة قامت بفصل حوالي 300 موظف في قطر، أو نحو 18٪ من القوى العاملة المحلية، لافتا إلى أن هذا الرقم ليس معلومات علنية.
وقالت الشركة في بيان لها إنها اتخذت بعض "القرارات الصعبة لتصحيح حجم أعمالنا"، فيما زعمت أن ذلك بسبب عمليات قرصنة.
- الاتحاد الآسيوي يكسر احتكار قنوات بي إن سبورتس لبطولاته
- الدوحة تهدر مليار دولار من قوت القطريين لتعويض خسائر بي إن سبورت
وفي مارس/ آذار الماضي، كشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن الدوحة ضخت خلال عام 2016 أكثر من 600 مليون يورو (677 مليون دولار) لتعويض خسائر شبكة "بي. إن. سبورت" التي تعتمد في تمويلها على النظام.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن خسائر الباقة القطرية لمجموعة القنوات الرياضية تتصاعد، وكبدت النظام القطري خسائر قاربت قيمتها مليار دولار.
ووفقاً لمعلومات ووثائق، حصلت عليها الصحيفة الفرنسية، لا تزال الأزمة المالية مستمرة بعد ضخ هذه الأموال الباهظة، الأمر الذي دفع الدوحة لضخ نحو 156 مليون يورو (176 مليون دولار) أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2018 لإنعاش الوضع الاقتصادي للشبكة، بحجة زيادة رأس مال القناة في نسختها الناطقة بالفرنسية، ولكن دون جدوى.
ووفقاً للصحيفة، فإن ضخ الدوحة الأموال لـ"بي إن. سبورت" بات أمراً اعتيادياً، موضحة أن قطر عززت رأس المال في مارس/آذار 2013 وسبتمبر/أيلول 2015 بمبالغ تراكمية بلغت نحو 800 مليون يورو (903 ملايين دولار)، كما أنها ضخت منذ إنشاء النسخة الفرنسية في عام 2012 حتى الوقت الراهن إجمالي 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار).
وتلاحق المجموعة الرياضية القطرية التي يقودها ناصر الخليفي، شبهات فساد، في تقديم رشاوى للحصول على حق البث الحصري لمباريات نهائيات كأس العالم 2026، و2030.
