1000 يوم على أزمة قطر.. أسباب المقاطعة وآفاق الحل
يوم 5 يونيو عام 2017، أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، قطع العلاقات مع قطر
قبل 1000 يوم وبالتحديد يوم 5 يونيو/حزيران عام 2017، أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر.
قرار قطع العلاقات جاء بسبب إصرار الدوحة ونظامها الحاكم على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومنذ ذلك التاريخ، حاولت الدول الأربع جاهدة إعادة تصويب سياسات الدوحة، وأعطتها فرصة تلو أخرى، للعودة إلى الصف العربي والخليجي، ضيعها جميعا النظام القطري.
ليس آخر تلك المحاولات بدء السعودية محادثات مع قطر لتسوية أزمتها، والتي أجهضتها الدوحة بعدم جديتها في معالجة أسباب الأزمة، وغياب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن القمة الخليجية الأربعين ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي المقابل انتهج تنظيم "الحمدين" خطابا إعلاميا وسياسيا، محوره الكذب وتزييف الحقيقة.
وبالتزامن مع مرور ١٠٠٠ يوم على مقاطعة قطر، ما زالت قطر تتمسك بنفس الخطاب الساعي لتزييف الحقيقة، وتكرر المزاعم نفسها بالطريقة نفسها، متجاهلة أن الألف يوم الماضية أثبتت بالفعل صواب مواقف دول الرباعي العربي.
١٠٠٠ يوم على المقاطعة وما زالت الدوحة تصر على خطاب إعلامي وسياسي معتمد على رسالتين متناقضتين، الأولى موجهة للخارج تحمل مظلومية وتشكو من حصار مزعوم، والرسالة الأخرى موجهة للداخل وتتحدث عن انتصار وهمي وإنجازات من درب الخيال تكذبها الأرقام والحقائق على أرض الواقع.
١٠٠٠ يوم على المقاطعة وما زالت الدوحة تحاول اختزال سبب الأزمة في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو/أيار ٢٠١٧ لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.
الحقيقة أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، الأزمة جاءت نتيجة سياسة متواصلة من تنظيم "الحمدين" لدعم الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، تعود لسنوات مضت، طالما حذرته منها الرباعية العربية.
وقبل أيام أعادت السعودية والإمارات تأكيد ما سبق أن أكدته دول الرباعي العربي من أن آفاق حل أزمة قطر لن يكون إلا بعلاج أسبابها.
وبينوا أن قطر لا تزال تواصل دعمها للإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة، وتستخدم وسائل إعلامها لترويج خطاب الكراهية.
وتعيد "العين الإخبارية" التذكير بأسباب الأزمة وخلفياتها، ولوضع الأمور في نطاقها الصحيح، حتى تكون الحقيقة واضحة للرأي العام الخليجي والعربي والعالم.
ولفهم أزمة قطر الثانية (5 يونيو/حزيران 2017)، لا بد من العودة إلى أزمتها الأولى (5 مارس/آذار 2014)، لارتباط بعضهما ببعض.
أزمة قطر الأولى
بدأت أزمة قطر الأولى يوم 5 مارس/آذار 2014 بإعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، لعدم التزام قطر باتفاق مبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بالعاصمة السعودية الرياض، ووقّعه أميرها تميم بن حمد آل ثاني، بحضور العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأيده بقية قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وانتهت الأزمة يوم 16 من نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بتوقيع قطر اتفاقا جديدا في اليوم نفسه، وتعهدها بالالتزام بكلا الاتفاقين (اتفاق الرياض 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٤).
وأبرز بنود الاتفاقين التي وقع أمير قطر تميم على الالتزام بها: وقف دعم تنظيم الإخوان الإرهابي، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو مع الدول المحيطة.
كما تعهد تميم أيضا بالالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته.
ومن أبرز البنود أيضا الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.
كما وقّع تميم على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها.
وافت المنية العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم ٢٣ يناير/كانون الثاني ٢٠١٥، وانقلبت قطر كليا على تعهداتها وأطلقت الحبل على الغارب لدعم جماعة الإخوان الإرهابية، ودعم وإيواء الإرهابيين وتوفير ملاذات آمنة لهم، وتنفيذ أجندات مشبوهة تضر بالأمن القومي الخليجي والعربي بالتعاون مع حلفاء الشر (تركيا وإيران).
أزمة قطر الثانية
وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يوم ٥ يونيو/حزيران ٢٠١٧ قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.
وفي 22 يونيو/حزيران ٢٠١٧، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض ٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلي ٢٠١٤.
وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وبدأت قطر تعمل في تحالفات علنية وبشكل صريح تضم تركيا وإيران للإضرار بأمن واستقرار دول المنطقة، والعمل على شق الصف الخليجي والعربي.
فرصة ضائعة
وحرصا على الشعب القطري ومصالحه، وتجنيب الشعب تداعيات سياسات نظام تميم، منحت دول الرباعي العربي النظام القطري فرصة لتسوية أزمته، وبدأت السعودية محادثات مع قطر لهذا الغرض.
وبعدم جدية واضحة أجهضت قطر مبكراً المحادثات مع السعودية، رغم حاجة الدوحة الشديدة لإنهاء المقاطعة المستمرة، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصادر متعددة.
وتحدثت المصادر عن عدم جدية قطرية في التعامل مع هذه المحادثات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم أن الرياض فتحت الباب أمام الدوحة للتعهد بإحداث تغيير جوهري فيما يرتبط بسياستها الخارجية تجاه المملكة والإمارات ومصر والبحرين.
وأمام الموقف القطري أنهت السعودية المحادثات عقب القمة الخليجية التي عقدت في الرياض، ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتغيب عنها أمير قطر.
كما ظهر جليا خلال تلك المحادثات استمرار قطر في سياساتها التخريبية، عبر محاولة استغلال تلك المحادثات لمحاولة شق صف دول الرباعي العربي، لكن الرد نزل عليها حاسما من دول الرباعي العربي بأننا دول الرباعي يد واحدة.
رسائل سعودية إماراتية.. تناغم واتفاق
وقبل نحو شهر من ذكرى حلول ١٠٠٠ يوم على أزمة قطر، وجهت السعودية ٣ رسائل حاسمة وواضحة للنظام القطري عبر كلمة ألقاها وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير في البرلمان الأوروبي.
بتلك الرسائل يضع الجبير العالم وقطر أمام مسؤوليتهما، حيث حدد ٣ أسباب لاستمرار الأزمة، تتضمن في جوهرها تقييما مهما يعكس مدى تجاوب النظام القطري مع الدعوات المتتالية لتغيير سياساته وسلوكياته لحل أزمته.
والأسباب الثلاثة لاستمرار الأزمة هي أن قطر لا تزال تواصل دعمها للإرهاب، والتدخل في شؤون المملكة ودول المنطقة، وتستخدم وسائل إعلامها لترويج خطاب الكراهية.
وأكد الجبير أن استمرار الأزمة مع قطر لعدة أسباب من بينها دعم الإرهاب، قائلا: إن "قطر تمول جماعات متطرفة مثل تنظيم حزب الله، ولدينا مشاكل معها لأنها تتدخل في شؤوننا، ووسائل إعلامها هي منار لترويج خطاب الكراهية".
وأضاف: "على الإخوة القطريين تغيير سلوكهم، والمملكة عملت على الحفاظ- قدر الإمكان- على سير أداء مجلس التعاون الخليجي".
تصريحات الجبير تضمنت ٣ رسائل واضحة ومباشرة للنظام القطري تؤكد أولى تلك الرسائل أنه لن يكون هناك حل لأزمة قطر، إلا عبر استجابتها لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وتوقّفها عن دعم الجماعات المتطرفة، والكفّ عن التدخل في شؤون تلك الدول، وإعادة تصويب خطابها الإعلامي المروج للكراهية التي تتبناه وسائل إعلامها، وعلى رأسها "الجزيرة".
الرسالة الثانية، وشملت دعوة مباشرة للنظام القطري لتغيير سلوكه، وهو ما يعكس حرصا سعوديا متواصلا على تقويم سلوكيات نظام الدوحة، وحثها على حل أزمتها حرصا على الشعب والعلاقات الأخوية.
وجاءت الرسالة الثالثة في تصريحات الجبير لتؤكد أن المملكة كانت وما زالت حريصة على عدم تأثير أزمة قطر على سير أداء مجلس التعاون الخليجي، وهو ما برهنت عليه بالفعل عبر توفير التسهيلات اللازمة للوفود القطرية للمشاركة في الاجتماعات الخليجية بالمملكة وتوجيه الدعوة لأمير قطر تميم بن حمد للمشاركة في القمة الخليجية الأخيرة التي استضافتها الرياض ديسمبر/كانون الثاني الماضي، وغاب عنها أمير قطر.
متفقا مع الجبير، أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية خلال كلمة له في الندوة التي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يوم الثلاثاء، تحت عنوان: "أمن الخليج: التحديات وآفاق المواجهة" قبل أيام، أن أزمة قطر كانت نتاجا طبيعيا للسياسات التدخلية للدوحة، وحلها "لا يمكن دون معالجة الأسباب".
خارطة طريق لحل الأزمة
تصريحات الجبير وقرقاش حملت رسالة واضحة لقطر بأن رهانها على معيار الوقت لحل أزمتها دون حل مسببات الأزمة، هو رهان خاسر ولا حل للأزمة دون تلبية مطالب الرباعي العربي، حتى لو مرت ١٠٠٠ يوم أخرى على المقاطعة.
وبرهنت تلك التصريحات الجبير على حرص دول الرباعي العربي على إنقاذ النظام القطري من نفسه وتجنيب الشعب تداعيات سياسات نظامه بإعادة تأكيد خارطة الطريق لحل أزمة قطر، ومفادها أنه لن يكون هناك حل لأزمة قطر إلا عبر استجابتها لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وتوقّفها عن دعم الجماعات المتطرفة.
بجانب الكفّ عن التدخل في شؤون تلك الدول، وإعادة تصويب الخطاب الإعلامي التحريضي المروج الكراهية الذي تتبناه وسائل إعلامها وعلى رأسها قناة الجزيرة، وتبقى الكرة الآن في ملعب قطر.
aXA6IDMuMTMzLjEyOS44IA== جزيرة ام اند امز
