قطري يفضح تميم: سجن أخي ظلما ومنع علاج طفلي

قطريون يدعون للتظاهر ضد نظام تميم بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحق "زيد قطفة"، ومنع طفل معاق من تلقي العلاج.

كشف القطري راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري تعرض أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بالدوحة بقيادة تميم بن حمد.

• هيومن رايتس تنتقد فشل قطر في حل أزمة أجور العمال 
• إيكونوميست: قطر تقمع المعارضين وتمجيد النظام "فريضة" في الدوحة

وتصدر هاشتاق "تميم_ظلم_آل_قطفة" تريند الأعلى تغريداً في قطر، بعدما دعا قطريون إلى التظاهر ضد نظام تميم.

الهشتاق جاء بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحق شقيق "راشد" الذي يدعى "زيد قطفة"، فضلاً عن منع سلطات الدوحة طفله المعاق (نجل راشد) من تلقي العلاج، منددين بانتهاك حقوق الإنسان بالدوحة.  

ردود الفعل تلك جاءت بعد يوم من انتقاد مجلة "إيكونوميست" البريطانية الانتهاكات الحقوقية المتزايدة، وتضييق الخناق على المعارضة، التي وصلت إلى سحب الجنسية حال انتقاد السلطة أو عدم تمجيد النظام الحاكم.

وبعد ٣ أسابيع من إصدار قانون قطري يقضي بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة. 

انتهاك حقوق الأطفال  

وكشف راشد بن سالم المري في سلسلة تغريدات له، السبت، الانتهاكات التي تعرض لها من النظام القطري، قائلاً: "أمس أخي زيد قطفة معطينة أصدروا حكماً عليه بالسجن المؤبد بسبب مطالبته بحقوقه، هل حكومة قطر تعرف العدالة أو القانون، وهل القضاء عندنا نزيه ومستقل؟.. سجن مؤبد حسب الأوامر".

وبيّن أيضاً أنه تم وقف علاج ابنه منذ عام وأجرى له عمليتين جراحيتين ووضعه الصحي في خطر. 

 وفضح "قطفة" ازدواجية نظام الحمدين، ومتاجرته بملف حقوق الإنسان، قائلاً: "حقوق الإنسان والطفل عندنا في قطر فقط للأجنبي، والنيابة عندنا لظلم القطريين، أتحدى أحداً منهم يرفع قضية على من أوقف علاج ولدي، ومطالبته بالتعويض لمدة عام ومحاسبة المسؤول المتسبب". 

وتابع أن ما وصفه بـ"كعبة_المضيوم للمرتزق وليس لأهل قطر"، في إشارة للأتراك والإيرانيين والإخوان الذين يغدق عليهم نظام تميم أموال الشعب.  

تضامن واسع 

وتضامن مع راشد الكثير من المغردين القطريين والعرب بشكل واسع من بينهم تويم المري، الذي استنكر متاجرة قطر، وقناة الجزيرة بحقوق الإنسان.

وقال تويم المري عبر تغريدة: "طفل قطري يحرم العلاج.. وين الجزيرة وحقوق الإنسان أو حقوق الطفل".

أما المغرد حازم محمد قال: "ازداد ظلم تنظيم الحمدين الإرهابي والسكوت عنهم يساعدهم على الظلم، كل يوم حالة وقضية جديدة، ولا نعلم من يكون القادم، عند الإيرانيين والأتراك خادم وعلى أبناء قطر ظالم". 

بدورها قالت أروة فيصل: "أصبح مصير من يطالب بحق من حقوقه، السجن المؤبد، تنظيم الحمدين يريد كل قطري أن يعيش ذليلاً في وطنه". 

متضامنة مع أسرة آل قطفة، قالت المغردة هناء جعفر: "فقط في بلدنا، كل من يطالب بحقوقه كأنه يطالب بالمؤبد!

وقالت المغردة ندى: "زيد بن قطفة حكم عليه بالسجن المؤبد بسبب مطالبته لحقوقه.. تميم يدمر حكومة قطر وشعبها لا عدالة ولا إنصاف". 

بدورها غردت سمية هزاعي قائلة: "لا يزال تميم يمارس الظلم ضد بلدنا والشعب القطري، ومن يطلب حقه كأنه يطلب الموت".

تناقضات تنظيم "الحمدين"

وانتقدت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، الجمعة، تزايد الانتهاكات الحقوقية وتضييق الخناق على المعارضة والقطريين؛ حيث وصلت إلى حد سحب الجنسية حال انتقاد السلطة أو عدم تمجيد النظام.

وقالت المجلة، في تقرير لها، إن القوانين والإجراءات التي تنفذها قطر تدل على أن أميرها تميم بن حمد غير متسامح تجاه الانتقادات الموجهة إليه.

وسخرت من قول أمير قطر: "نريد حرية التعبير لشعب المنطقة"، بينما يلتزم معظم القطريين الصمت بسبب الخوف.

ونقلت المجلة عن وزير العدل القطري الأسبق نجيب النعيمي، الذي يخضع لحظر سفر قوله: "نحن خائفون. سيصادرون جواز سفرك أو منزلك وسيجردونك من الجنسية إذا تحدثت".

ولفتت المجلة إلى قانون يقمع حريات القطريين صدر قبل شهر.

ودخل حيز النفاذ ٢٠ يناير/كانون الثاني الماضي، قانون قطري مثير للجدل، أكد مراقبون وخبراء أنه يستهدف معارضي تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد.

ويقضي القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.

وتمارس السلطات القطرية حملة ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الآن؛ حيث تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم.

كما تمنع السلطات القطرية أبناء الغفران من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري وتهجيرهم على نطاق واسع، وهو أمر يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.