إيكونوميست: قطر تقمع المعارضين وتمجيد النظام "فريضة" في الدوحة

تنتشر صورة تميم في كل مكان، مثلما كان الرئيس الراحل صدام حسين في بغداد، ومكتوب تحتها شعارات تمجيد لتميم، من يَحِد عنها يتعرض للفصل

انتقدت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تزايد الانتهاكات الحقوقية وتضييق الخناق على المعارضة والمواطنين القطريين التي وصلت إلى حد سحب الجنسية حال انتقاد السلطة أو عدم تمجيد النظام.

• ازدواجية الحمدين.. إسقاط الجنسية للمعارضين و"تجنيس" الأسرة الحاكمة

وقالت المجلة، في تقرير لها، الجمعة، إن القوانين والإجراءات التي تنفذها قطر تدل على أن أميرها تميم بن حمد غير متسامح تجاه الانتقادات الموجهة إليه.

وأضافت أن أمير قطر أقر مرسوما، الشهر الماضي، يهدد بالسجن لمدة خمسة أعوام أو غرامة بقيمة 27 ألف دولار لـ"أي شخص يبث أو ينشر أو يعيد نشر شائعات أو بيانات أو أخبار مغلوطة أو متحيزة، أو إثارة الرأي العام، أو التعدي على النظام الاجتماعي".

وأطلق مغردون قطريون عدة هاشتاقات تعبر عن رفضهم للقانون، وانتقدوا قناة "الجزيرة" التي لم تتناول القانون، وتفرغت لإثارة الفتنة في الدول الأخرى.

وتساءلوا عن عقوبة النظام القطري لإثارته الرأي العام في الدول الأخرى عبر قنوات الجزيرة وأخواتها من شبكة الإعلام الممولة من قطر.

ولفتت المجلة البريطانية إلى أن صحيفة يومية بقطر تسيطر عليها الدولة (لم تسمها) نشرت تقريرًا بشأن المرسوم لكنها تراجعت عنه لاحقًا بشكل مريب.

وأشارت إلى أن العاصمة القطرية الدوحة تنتشر بها صورة تميم في كل مكان، مثلما كان الحال مع الرئيس الراحل صدام حسين في بغداد، مكتوبا عليها شعارات تمجد أمير البلاد.

كما أن الصحف القطرية كثيرًا ما تكون لديها نفس الشعارات في صدر الصفحات الأولى، مع عناوين متطابقة تقريبًا، بحسب المجلة البريطانية.

واستشهدت المجلة البريطانية بقصة رئيسية نشرت يوم 23 يناير/كانون الثاني عن احتفالية تخرج طلاب الشرطة، ذكر فيها اسم تميم 9 مرات.

وأكدت أن "الأكاديميين الذين يخرجون عن الصف يخاطرون بالتعرض للفصل".

وأوضحت أن المؤسسات المكلفة بمهمة محاسبة الحكومة هي مجرد واجهة فقط، ويتواجد مجلس الشورى القطري في مبنى أبيض لامع مزخرف بالأرابيسك، لكن المعينين الـ45 يتمتعون بسلطات محدودة، حتى إن الانتخابات التي قيل إنها ستعقد عام 2003، لم تتم أبدًا.

وسخرت من قول أمير قطر: "نريد حرية التعبير لشعب المنطقة"، بينما يلتزم معظم القطريين الصمت، والسبب الخوف.

ونقلت المجلة عن وزير العدل القطري الأسبق نجيب النعيمي، الذي يخضع لحظر سفر قوله: "نحن خائفون. سيصادرون جواز سفرك أو منزلك وسيجردونك من الجنسية إذا تحدثت".

وفي الآونة الأخيرة، تواجه الأسرة الحاكمة في الدوحة انشقاقات متزايدة بين أعضائها الرافضين للسياسات الخارجية لتنظيم الحمدين الداعمة للتنظيمات الإرهابية ولممارساته القمعية ضد الشعب القطري.

وكشف أعضاء بالأسرة الحاكمة في قطر عن تزايد حالة الاستياء بين أفراد العائلة؛ بسبب انتشار الفساد المالي والإداري والظلم الواقع على بعض العشائر بالبلاد.

وتمارس السلطات القطرية حملة ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري وتهجير السكان على نطاق واسع، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.

وأعرب حقوقيون عن استغرابهم من دعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة وسعيها إلى تجنيسهم ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين.