ازدواجية الحمدين.. إسقاط الجنسية للمعارضين و"تجنيس" الأسرة الحاكمة

كشفت صحيفة "تايمز أوف مالطا" عن وجود 5 أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية ضمن قائمة تضم أكثر من 3500 أجنبي حصلوا على الجنسية المالطية عام 2018

في ازدواجية معتادة لنظام الحمدين بعد حملة كبيرة لإسقاط الجنسية عن المعارضين وخاصة قبيلة الغفران، تعمل السلطات القطرية على تجنيس أفراد من الأسرة الحاكمة.

ويحاول أفراد الأسرة الحاكمة الهروب للأمام من أزماتهم عبر الجنسيات الأخرى حال حدوث أي حالة عدم الاستقرار بالبلاد جراء السياسات المتدهورة للنظام والعداءات المتزايدة بالمنطقة.

ويأتي ذلك رغم أن المادة 18 من قانون رقم "38" لسنة 2005 تحظر الجمع بين الجنسية القطرية وجنسية أخرى إلا بقرار أميري، ما يعني ضمنيا علم أمير قطر تميم بن حمد، بالأمر وإجازته له كونه لا يمكن لمواطن قطري أن يحصل على جنسية أخرى دون قرار منه.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف مالطا" المالطية عن وجود 5 أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية ضمن قائمة تضم أكثر من 3500 أجنبي حصلوا على الجنسية المالطية عام 2018، إما عن طريق التجنس أو من خلال برنامج النقد مقابل جواز السفر المثير للجدل.

• اقرأ أيضا: تأشيرات إيرانية للقطريين تفضح مؤامرة طهران و"الحمدين"

وأشارت الصحيفة خلال تقرير لها إلى أنه بالبحث عن اسم لقب آل ثاني الخاص بالعائلة الحاكمة في قطر، ظهرت 5 أسماء تخص محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزوجته هنادي، وأبناءهم جاسم وجود وليانا.

كما أفادت "تايمز أوف مالطا" خلال تقريرها بأنه رغم تصنيف الأسماء بحسب الاسم الأول بدلًا من اللقب، مما صعب تحديد أفراد العائلة الواحدة، لا يوجد تفرقة بين المتقدمين بطلب الحصول على الجنسية المالطية من خلال التجنس أو الأثرياء الذين اشتروا جواز السفر المالطي مقابل 1.15 مليون يورو.

وبصفته وزيرًا سابقا للاقتصاد والتجارة في الفترة من ديسمبر/كانون الأول عام 2003 إلى مارس/آذار عام 2006، أمضى آل ثاني 17 عامًا في قطاع النفط والغاز وتحديدًا "قطر للبترول"، و"راس غاز"، و"قطر غاز".

وعام 2016، أنشأ آل ثاني شركة مسجلة في مالطا هي "مونيفا وينجز"، التي أدرج فيها بصفته حامل أسهم، ومديرا، وممثلا قانونيا، وممثلا قضائيا. وتتخصص هذه الشركة في تقديم خدمات النقل الجوي، واستئجار الطائرات، وتسيير رحلات الطائرات المستأجرة.

أما بالنسبة لزوجته هنادي فتعتبر من أبرز رواد الأعمال، والمدير التنفيذي والمؤسس لمشروع "مدينة الوعب" العقاري في قطر.

وفي الآونة الأخيرة، تواجه الأسرة الحاكمة في الدوحة انشقاقات متزايدة بين أعضائها الرافضين للسياسات الخارجية لتنظيم الحمدين الداعمة للتنظيمات الإرهابية ولممارساته القمعية ضد الشعب القطري.

• اقرأ أيضا: اعتقال ناشطات قطريات.. انتفاضة نسوية ضد "الحمدين"

وكشف أعضاء بالأسرة الحاكمة في قطر عن تزايد حالة الاستياء بين أفراد العائلة؛ بسبب انتشار الفساد المالي والإداري والظلم الواقع على بعض العشائر بالبلاد.

وتمارس السلطات القطرية حملة ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري وتهجير السكان على نطاق واسع، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.

وأعرب حقوقيون عن استغرابهم من دعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة وسعيها إلى تجنيسهم ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين.

وقبيلة الغفران، أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي تشكل بحسب أحدث الإحصاءات ما بين 50% إلى 60% من الشعب القطري.

• اقرأ أيضا: عصابات بمؤسسات "الحمدين".. صراعات مافيا قطر بـ"التلفزيون العربي"

وكانت عشيرة "آل مرة" قد رفضت انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996، ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية، حيث ينتشر أفراد قبيلة الغفران في المناطق الواقعة على طول الحدود القطرية السعودية.

وبمجرد أن شرعت جماعات حقوق الإنسان في إثارة القضية اتسع نطاق الاضطهاد من جانب السلطات القطرية لأبنائها.

ومرارا خلال الفترة الماضية، طالب أبناء القبيلة وعلى رأسهم صالح ونجله محمد المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بمساعدتهم في تلبية عدة مطالب عاجلة، وفي مقدمتها استعادة الجنسية وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولمّ شمل العائلات واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي.