بالأدلة والوثائق.. مأساة "الغفران القطرية" بين التهجير ونزع الجنسية

وثائق وأدلة تكشف كل يوم عن وجه الدوحة الحقيقي تحت حكم نظام الحمدين، وجه يتخفى حول شعارات حقوق الإنسان والادعاء بكفالة الحريات.

وثائق وأدلة تكشف كل يوم عن وجه الدوحة الحقيقي تحت حكم نظام الحمدين، وجه يتخفى حول شعارات حقوق الإنسان والادعاء بكفالة الحريات بينما من يعترض يواجه أقسى صنوف التنكيل والقهر، بدءا من السجن مرورا بسحب الجنسية ووصولا إلى التهجير والنفي.

قبيلة الغفران القطرية تعد المثال لكشف حقيقة النظام القطري، بشكاوى متواصلة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، شكاوى موثقة بالأدلة والأسماء بالحالات التي تعرضت لشتى صنوف القمع القطري.

قبيلة الغفران أعلنت اعتزامها تجديد شكواها لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص انتهاكات النظام القطري بحق أبناء العشيرة، وأعلن جابر عبدالهادي المري، أحد نشطاء القبيلة، أنه سيتم إطلاق حملة تشمل تجديد شكوى رسمية كان تقدم بها هو ونشطاء آخرون إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للمطالبة بتدخل دولي لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر.

وأضاف المري: "سوف نسأل عن شكوانا السابقة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأسباب تجاهلها، ونطرح قضيتنا في كل منبر إعلامي وحقوقي".

وعبر المري عن أمله في أن "تنصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى شكاواهم وتساعدهم على إقناع الحكومة القطرية بإعادة الجنسية، التي جُرد عدد كبير من أبناء العشيرة منها".

وكان أبناء القبيلة تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول الماضي، شرحوا فيها أشكال تضررهم من تعسف النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.

قبيلة الغفران

قبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي تشكل حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60% من الشعب القطري. 

وأوقفت السلطات القطرية عام 1996 الكثير من أفراد القبيلة، وفي عام 2000 أمرت بإسقاط الجنسية عن 6 آلاف فرد منها، وفي سبتمبر الماضي أسقطت السلطات الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و55 من أفراد عائلته ومن أبناء عشيرة آل مرة وصادرت أموالهم.

وترتب على إسقاط الجنسيات حرمان جميع من شملهم هذا الإجراء من الحقوق في الدراسة والعلاج والتجارة والوظيفة، وغيرها من أساسيات الحياة.

وطالبت "الغفران" باستعادة الجنسية، وتصحيح أوضاع أبناء القبيلة وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي، مشيرين إلى أن المعاناة التي يعيشها أبناء القبيلة بسبب اضطهاد السلطات القطرية لهم.