قطر في الإعلام.. فساد خارجي وخسائر داخلية تلخص أداء الاقتصاد
تبدأ هيئة المحلفين في بريطانيا مناقشة أحكام بحق مسؤولين في بنك باركليز متهمين في أزمات رشى قادتها قطر خلال سنوات ماضية.. اقرأ المزيد حول فضائح نظام الحمدين
تعيش قطر على وقع تصاعد المؤشرات السلبية للاقتصاد المحلي والشركات العاملة فيه، وأخرى مرتبطة بضلوع مسؤولين حكوميين قطريين في قضايا فساد مع مسؤولين سابقين في بنك باركليز البريطاني.
وقبل نهاية الربع الأول 2020، تبدأ هيئة المحلفين في بريطانيا مناقشة أحكام بحق مسؤولين في بنك باركليز متهمين في أزمات رشى قادتها قطر خلال سنوات ماضية، وسط تصاعد الفضائح التي يتورط فيها نظام حكم تميم بن حمد ووالده.
قضية باركليز
بدأت جلسات المحاكمة الأولية بشأن قضية الرشى القطرية لمسؤولين في "باركليز"، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكشفت عن تغول قطري سيفضي إلى نهاية مأساوية لمسؤولين كانوا يقودون واحدا من أبرز البنوك حول العالم.
والقضية المتداولة اليوم في المحاكم البريطانية تعتبر أول محاكمة جنائية في المملكة المتحدة تتعلق بمخالفات ارتكبها مسؤولون تنفيذيون في القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية التي بدأت منذ 2008 واستمرت حتى 2010.
في سياق الخسائر، فقدت شركة الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء، استثماراتها في شركة الطيران الإيطالية "إير إيطاليا"، بعد إعلان تصفيتها بسبب مشاكل مرتبطة بالتشغيل، ما أدى إلى تعثرها وعدم قدرتها على تقديم خدماتها للمسافرين.
يأتي ذلك بعد قرابة عامين ونصف العام من استحواذ شركة الخطوط الجوية القطرية على حصة تبلغ 49% في طيران إيطاليا، وبالتحديد منذ 28 سبتمبر/أيلول 2017.
ونشرت الخطوط القطرية، الثلاثاء، بياناً تتنصل فيه من مسؤوليتها في تعثر شركة "إير إيطاليا"، عبر تأكيدها أنها "دعمت خطة عمل إدارة الشركة بهدف تعزيز نموها وتمكينها من إتاحة المزيد من الوظائف، مع إضافة رحلات طويلة المدى إلى شبكة وجهاتها".
- اقرأ أيضا: قطر في الإعلام.. إدمان ديون وبورصة خاسرة
واتهمت الناقلة القطرية التي تواجه هي الأخرى تذبذبات في العمليات التشغيلية، شريكتها شركة الطيران الإقليمية "أليساردا" التي تملك حصة بالغة 51%، بعدم التعاون لإنقاذ الشركة من مشاكلها المالية والتشغيلية.
محليا، هبطت ودائع الحكومة القطرية في 2019، إلى أدنى مستوى منذ عام 2016، متأثرة بتبعات المقاطعة العربية للدوحة.
وأشار مراقبون إلى استنزاف الحكومة للسيولة النقدية لتلبية التزاماتها المحلية والخارجية، في وقت تراجعت فيه الإيرادات على نحو كبير.
وأظهرت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن إجمالي ودائع القطاع العام القطري بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 273 مليار ريال (75 مليار دولار أمريكي).
وتراجعت ودائع القطاع العام خلال 2019، مقارنة بـ282 مليار ريال (77.51 مليار دولار) في 2018، بينما بلغت 315.3 مليار ريال (86.66 مليار دولار) في 2017، و186 مليار ريال (51.12 مليار دولار) في 2016.
بورصة قطر
في سياق آخر، فقدت بورصة قطر في ختام جلسة الإثنين الماضي، نحو 7.2 مليارات ريال قطري (1.98 مليار دولار أمريكي) من القيمة السوقية للشركات المدرجة، مقارنة مع إجمالي القيمة السوقية المسجلة في ختام جلسة أمس الأحد.
في سياق آخر، فقدت بورصة قطر في ختام جلسة الإثنين الماضي، نحو 7.2 مليارات ريال قطري (1.98 مليار دولار أمريكي) من القيمة السوقية للشركات المدرجة، مقارنة بإجمالي القيمة السوقية المسجلة في ختام جلسة أمس الأحد.
وبحسب مسح أجراه موقع "العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات جلسات بورصة قطر، فقد أغلقت القيمة السوقية للشركات المدرجة فيها، في ختام تعاملات اليوم الإثنين عند 559.54 مليار ريال (153.8 مليار دولار أمريكي).
كانت القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت في نهاية جلسة أمس الأحد، مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، عند 566.74 مليار ريال قطري (155.78 مليار دولار أمريكي)، وفق القراءات النهائية.
