قطر في الإعلام.. إدمان ديون وبورصة خاسرة

عاودت قطر عبر مؤسساتها الرسمية التوجه بكثافة نحو الاقتراض وإصدار أدوات دين جديدة لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية

عاودت قطر عبر مؤسساتها الرسمية التوجه بكثافة نحو الاقتراض وإصدار أدوات دين جديدة لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، بالتزامن مع استمرار تأثير المقاطعة العربية المفروضة على الدوحة منذ قرابة 3 سنوات.

وقالت مجموعة بنك قطر الوطني، الخميس، إنها أصدرت سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يبلغ 7 سنوات. 

وذكر البنك في إفصاح لبورصة قطر، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن السندات المصدرة اليوم تعد جزءاً من مجموعة أدوات لتنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.

وأمس الأربعاء، أظهرت وثيقة رسمية بدء بنك قطر الوطني تسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي لأجل 7 سنوات في الخارج، بهدف توفير سيولة بالنقد الأجنبي لمواصلة عملياته في السوق المحلية.

وفي إعلان البنك، فقد ذكر أن البنوك التي رتبت السندات هي: بنك باركليز، وكريدي أجريكول، وبنك مينزوهو، وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين.

وتعمل بنوك قطرية أخرى منذ نحو 3 سنوات على زيادة التوجه لأسواق الدين العالمية، بهدف الاقتراض وتوفير السيولة بالنقد الأجنبي، لتعويض الأموال التي نزحت من البلاد عقب مقاطعة عربية للدوحة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.

وفشلت بورصة قطر في تحقيق أي مكاسب أسبوعية خلال العام الجاري 2020، مدفوعة بنتائج متذبذبة للشركات المدرجة فيها، التي بدأت منذ الشهر الماضي الإعلان عن نتائجها السنوية للعام المالي الماضي 2019.

ووفق مسح أجراه موقع "العين الإخبارية"، استنادا إلى بيانات التداول اليومية لبورصة قطر، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة بلغت نحو 2.27% في تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة مع إغلاق جلسة الخميس الماضي.

وأغلقت قراءة المؤشر الرئيسي في ختام جلسة الخميس عند 10204.62 نقطة، نزولا من إغلاق الخميس الماضي البالغ حينها 10442.01 نقطة، فاقدا نحو 237.39 نقطة في تعاملات الأسبوع الجاري، بحسب الأرقام الرسمية.

ومن أصل 47 شركة تم التداول على أسهمها خلال الأسبوع الجاري، هبطت أسهم 38 شركة مقابل ارتفاع أسهم 3 شركات فقط، بينما استقرت أسهم 6 شركات دون تغيير عن أرقامها وقيمها السوقية المسجلة في الأسبوع الفائت.

في سياق متصل، هبطت مبيعات العقارات في السوق القطرية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس شهري وسنوي، مدفوعة بعزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن الشراء والاستثمار، وسط ضعف بيئة الأعمال هناك.

وذكر تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، اليوم، أن إجمالي مبيعات العقار في قطر تراجعت خلال نوفمبر 30.9% على أساس شهري، وبنسبة 16.9% على أساس سنوي.

وبلغ عدد العقارات المبيعة في السوق القطرية خلال نوفمبر الماضي نحو 286 عقارا، مقارنة بـ414 عقارا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما بلغ عدد مبيعات العقارات 344 عقارا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.