ودائع حكومة قطر تهبط لأدنى مستوى منذ 3 أعوام
مراقبون أشاروا إلى استنزاف الحكومة للسيولة النقدية لتلبية التزاماتها المحلية والخارجية، في وقت تراجعت فيه الإيرادات على نحو كبير.
هبطت ودائع الحكومة القطرية في 2019، إلى أدنى مستوى منذ عام 2016، متأثرة بتبعات المقاطعة العربية للدوحة.
وأشار مراقبون إلى استنزاف الحكومة للسيولة النقدية لتلبية التزاماتها المحلية والخارجية، في وقت تراجعت فيه الإيرادات على نحو كبير.
وأظهرت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن إجمالي ودائع القطاع العام القطري بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 273 مليار ريال (75 مليار دولار أمريكي).
وتراجعت ودائع القطاع العام خلال 2019، مقارنة بـ282 مليار ريال (77.51 مليار دولار) في 2018، بينما بلغت 315.3 مليار ريال (86.66 مليار دولار) في 2017، و186 مليار ريال (51.12 مليار دولار) في 2016.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب؛ ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وتراجع مختلف المؤشرات المالية والمصرفية للبلاد.
وخلال سنوات أزمة قطر مع الدول العربية، لجأت الدوحة إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها الجارية للسوق المحلي، ولتجهيزات كأس العالم، بعد تأثير المقاطعة على إيراداتها المالية.
وفي عامي 2018 و2019 أصدرت قطر عبر وزارة المالية إحدى أكبر أدوات الدين في تاريخها في الأسواق الخارجية، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار أمريكي لكل طرح، عدا عن أدوات دين محلية من البنوك العاملة في السوق.
وخلال العام الجاري 2020، عاودت قطر عبر مؤسساتها الرسمية التوجه بكثافة نحو الاقتراض وإصدار أدوات دين جديدة لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، بالتزامن مع استمرار تأثير المقاطعة العربية المفروضة على الدوحة منذ قرابة 3 سنوات.
والثلاثاء الماضي، أصدر مصرف قطر المركزي، أذون خزانة نيابة عن الحكومة، بإجمالي 600 مليون ريال (165.7 مليون دولار)؛ حيث توزعت الأذون على 3 إصدارات متفاوتة الاستحقاق، الأول بقيمة 300 مليون ريال (82.8 مليون دولار) لأجل 3 أشهر بسعر فائدة 1.41%.
بينما بلغت قيمة الإصدار الثاني لأجل 6 أشهر 200 مليون ريال (55.2 مليون دولار) وسعر فائدة 1.45%، فيما الإصدار الثالث لأجل 9 أشهر بقيمة بلغت 100 مليون ريال (27.6 مليون دولار) وسعر فائدة 1.49%.
