قطر في الإعلام.. تراجع وخسائر وفضائح تختصر حال الاقتصاد

بين تراجع وخسائر وفضائح، تحول الاقتصاد القطري إلى أداة خسائر لشركات القطاعين العام والخاص

بين تراجع وخسائر وفضائح، تحول الاقتصاد القطري إلى أداة خسائر لشركات القطاعين العام والخاص في البلاد، ما دفع إلى تنفيذ عمليات اقتراض لتوفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها الجارية.

ودفعت تبعات المقاطعة العربية للدوحة إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على الدوحة إلى مستوى قياسي غير مسبوق حتى نهاية 2019. وزادت ديون قطر بعد ارتفاع وتيرة الاقتراض والتوجه لأسواق الدين العالمية من جانب الحكومة القطرية.

وجاء في بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي).

وصعد إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3% على أساس سنوي، ارتفاعا من قرابة 156.4 مليار ريال قطري (42.9 مليار دولار أمريكي)، مسجلة خلال العام السابق له 2018، وفق البيانات الرسمية.

أيضا، تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي هذا الأسبوع، مدفوعة بمبيعات حادة من جانب المستثمرين المحليين والأجانب. التراجع جاء وسط تخوفات من تأثر البلاد بفيروس كورونا، وأثره على النشاط الاقتصادي في السوق المحلية.

وفي ختام جلسة الثلاثاء، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المحلية بنسبة 0.68% أو 66.16 نقطة، إلى 9703.88 نقطة، وهو أدنى مستوى في 19 شهراً وبالتحديد منذ تداولات يوليو/تموز 2018، بحسب مسح أجرته "العين الإخبارية" لبيانات البورصة التاريخية.

في السياق، يعتزم بنك الدوحة القطري وقف صرف التوزيعات النقدية للمساهمين على المدى القريب والتركيز على تعزيز وضعه الرأسمالي بعد أن سجل البنك خسائر خلال الربع الأخير من العام الماضي. 

وقال راجافان سيتارامان، الرئيس التنفيذي للبنك، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء: "لدينا أسباب للاعتقاد بأننا سنواصل الأداء الجيد والبدء في صرف الأرباح عندما يكون ذلك مناسبا".

كان بنك الدوحة قد أعلن الأسبوع الماضي خفض التوزيعات النقدية عن عام 2019 إلى صفر من أجل تحسين رأسماله واحتياطاته النقدية.

في السياق، كانت 4 أزمات وفضائح وجرائم تورط فيها النظام القطري في 4 قارات، تم الكشف عنها تباعا على مدار الـ72 ساعة الماضية، وتوجيه اتهامات لها بشأنها، وضعته في مأزق، وأثارت موجة غضب على الصعيدين العربي والدولي.

وتنوعت جرائم وأزمات نظام تميم بن حمد، التي وقعت في كل من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر وقطر، ما بين حقوقية وأمنية وسياسية وأخلاقية.

وتورط في إحدى تلك الجرائم شقيق أمير قطر بالتحريض على الاغتصاب، كما تم توجيه اتهامات بالفساد لناصر الخليفي واجهة الاستثمارات القطرية في مجال الرياضة.

وكشفت جرائم النظام القطري عن ارتكابه انتهاكات حقوقية ضد عمال الجزائر، والعبث بأمنها ومحاولة التجسس عليها، ومتاجرته بالقضية الفلسطينية عبر التنسيق مع رئيس الموساد الإسرائيلي لدعم حركة حماس.

دوليا، لا تزال قضية طرد الجزائر للمدير العام لشركة الاتصالات "أوريدو" تثير الكثير من الغموض حول أسبابها الحقيقية، والتي يبدو أنها تتعدى مسألة طرد 900 موظف من الشركة إلى حد التجسس القطري على الجزائر.

الشركة القطرية بررت قرارها بخطة لإنقاذها من الإفلاس، لكن ما يؤكد كذبها هو رقم أرباحها السنوية التي تفوق 72 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى احتفاظها بالموظفين الأجانب الذين يتقاضون رواتب ضخمة.