هبوط "كبير" بفائض الميزان التجاري لقطر في يناير
مدفوعا بهبوط الصادرات وارتفاع وتيرة الواردات، وسط ضعف في الطلب على السلع والمواد الخام القطرية
تراجع فائض الميزان التجاري القطري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، خلال يناير/كانون الثاني الماضي بأكثر من 20% مدفوعا بهبوط الصادرات وارتفاع وتيرة الواردات، وسط ضعف في الطلب على السلع والمواد الخام القطرية.
وجاء في تقرير صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال يناير/كانون الثاني الماضي عام 2020 فائضا مقداره 12.5 مليار ريال قطري (3.43 مليارات دولار).
وتراجع الميزان التجاري السلعي بنحو 3.3 مليار ريال قطري (907 ملايين دولار) أي ما نسبته 20.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2019، وانخفاضاً مقداره 1.8 مليار ريال قطري (495 مليون دولار) أي ما نسبته 12.4% مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2019.
وخلال الشهر الماضي، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 22.4 مليار ريال قطري (6.157 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 9.0% مقارنة بيناير/كانون الثاني 2019، وبانخفاض 5.0% مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2019.
من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير عام 2020، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال قطري (2.72 مليار دولار) بارتفاع نسبته 11.9% مقارنة بيناير/كانون الثاني 2019، وارتفاع نسبته 6.4% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2019.
وعلى أساس سنوي، انخفضت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى 15.1 مليار ريال قطري (4.15 مليارات دولار) بنسبة تراجع 6.8%.
وانخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.2 مليار ريال قطري (880 مليون دولار) بنسبة هبوط 15.7%، وانخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.2 مليار ريال قطري (310 ملايين دولار) بنسبة تراجع 26.1% .
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب؛ ما أثر على اقتصادها سلباً ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وتراجع مختلف المؤشرات المالية والمصرفية للبلاد.
