قطار الدوحة بعد المهلة.. في القاهرة المحطة الحاسمة

وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر والبحرين، يبحثون في القاهرة اليوم، الرد القطري على المطالب العربية

تتجه الأنظار صوب القاهرة حيث يجتمع وزراء خارجية الدول الأربع لدراسة الرد القطري والإجابة عليه، وسط توقعات أن يكون هذا اللقاء مفصلياً في مسيرة الأزمة، سيما بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة. 

اجتماعٌ من شأنه أن يرسم خارطة الطريق بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر التي انحرفت عن مسارها الوطني والعربي بدعمها الإرهاب ومساسها لأمن واستقرار المنطقة جمعاء، وذلك من خلال تنسيق المواقف بما ينسجم مع المطالب الأساسية المتمثلة في وقف دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، والتزام الدوحة بتعهداتها السابقة، أو مواجهة تغليظ العقوبات اقتصاديا وسياسيا.

وقبل انقضاء المهلة الأخيرة وتسليم وزير الخارجية القطري رسالة أميره إلى الوسيط الكويتي، خرجت أصوات دولية تنادي بضرورة توقف الدوحة عن تمويل الإرهاب والتحريض، ناهيك عن الصفعة التي تلقتها قطر من قبل مجلس الأمن الدولي الذي رفض دعوتها للتدخل في الأزمة.

وفيما لا يزال الترقب هو سيد الموقف لمعرفة الاتجاه الذي ستمضي فيه الرياح المغبرّة للأزمة التي افتعلتها قطر، طالعتنا الأرصاد السياسية من قبل بأن طوق النجاة للدوحة والمحطة الأخيرة لقطار حماقتها هو التوقف عند موافقتها على المطالب المشروعة، لتدشن عهداً جديداً عنوانه الأمن والاستقرار والرخاء.

ويُعقد في القاهرة اليوم الأربعاء، اجتماع يضم وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر والبحرين لبحث الرد القطري على المطالب العربية بعد إعطاء الدوحة مهلة إضافية لـ48 ساعة استجابة للوسيط الكويتي.

وأمس الثلاثاء، طالب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، قطر بالتوقف عن دعم وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن أية خطوات مستقبلية ستتخذها الدول المقاطعة "ستتوافق مع القانون الدولي".  

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، أن الدول الأربع لم تتخذ هذا القرار بسهولة بل بعد سنوات من محاولة إيقاف قطر عن دعم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتطرف.

واتخذت الدول الأربع قرارا بقطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي، بعد تصريحات لأميرها تميم بن حمد آل ثاني، مثلت انقلاباً على بيان الرياض لمكافحة الإرهاب الصادر بإجماع الدول العربية والإسلامية في القمة الإسلامية الأمريكية الأخيرة. 

ومنذ أن صدرت هذه القرارات بالتشاور بين الدول الأربع، تعكس التصريحات الصادرة عن قياداتها تنسيقا في المواقف، ظهر في اتفاقهم على المطالب الـ13 التي أبلغوها للوسيط الكويتي.