إنفوجراف.. ارتفاع التأمين على ديون قطر.. بداية النهاية
رحلة العقوبات الاقتصادية على الدوحة بدأت فعليا اليوم بعد ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في عام
يبدو أن المقاطعة الخليجية للدوحة وفرض العقوبات عليها، بدأت تؤتي ثمارها، في ظل تعنتها وعدم التراجع عن دعمها للإرهاب، حيث ارتفعت، اليوم الإثنين، تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في عام.
وأظهرت بيانات آي. إتش. إس ماركت، أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات ارتفعت أربع نقاط عن إغلاق يوم الجمعة إلى 115 نقطة ، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو/ حزيران الماضي.
طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، قال لبوابة "العين" الإخبارية، إن ارتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية، يعني أن العقوبات على قطر بدأت تؤتي ثمارها، حيث بدأت رحلة الخسائر في مقدراتها.
- إنفوجراف.. قطر قد تخسر سوق الغاز بسبب العزلة الاقتصادية
- إنفوجراف.. قطر تغلق أضخم مصنعين لإنتاج الهيليوم
- إنفوجراف.. الريال القطري يواصل هبوطه الحاد
وتوقع فهمي أن تظهر تداعيات هذه الخسائر التي بدأت اليوم، خلال 3 أسابيع، تشهد مشكلات هائلة في دورة رأس المال الخاصة بالائتمانات والقروض الخارجية، لافتاً إلى أن التقارير الاقتصادية المرتقبة مثل تقرير "الإيكونومست" وتقرير عالم البيزنس ستكشف عن خطورة موقف قطر الاقتصادي.
وحدد "فهمي" 4 خسائر اقتصادية ستشهدها قطر في المرحلة المقبلة خلال رحلة الخسارة، وهي دفع أربعة أضعاف سعر السلع والخدمات، وارتفاع تكلفة استخدام ممرات دول الجوار وخطوط التشغيل من خطوط غاز وسلع استراتيجية، وخلل في مستندات الأصول الخارجية، وعدم القدرة على سداد ائتمانات القروض، والعجز عن طرح أسهم في البنوك والمصارف الدولية، وكذلك العجز عن تشغيل رأس المال الخارجي.
وأوضح "فهمي" أن الخسائر لن تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، لكنها ستمتد إلى تداعيات عسكرية منها وقف صفقة السلاح الأمريكية، لأن الدوحة ستكون في حاجة لائتمانات داخلية ولن تستطيع اتخاذ قرار السداد المباشر.
- اقتصاديون لـ"العين": ضغوط على صندوق قطر السيادي بعد تمويلها الإرهاب
- ودائع مصارف قطر تبحث عن ملجأ آمن.. تقديرات بتسرب 25% منها
واعتبر أستاذ العلوم السياسية، الإشكالية الأبرز تتلخص في تساؤل بشأن قدرة الحكومة القطرية على السحب من الاحتياطات الداخلية التي تزود رأس المال للقطاعات الداخلية أولا، لافتاً إلى أن ذلك سيشكل منعطفاً خطيراً على الاقتصاد القطري.
وتابع: "القطريون لن يستطيعوا وقف عمليات الاستيراد أو خطوط التشغيل البديلة، كما لن يستطيعوا في حال استمرار الوضع على ما هو عليه تشغيل رأس المال الخارجي مثل طرح أسهم في البنوك والمصارف الدولية".
وقطعت دول عربية من بينها السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، ووضعت قائمة مطالب من الدوحة تشمل 13 مطلباً.
وتضع قائمة المطالب قطر بين خيارين لا ثالث لهما؛ فإما التنفيذ الدقيق لها أو أن تواجه عزلة خليجية، وهو ما عبر عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، والذي أكد أن على قطر إما التعامل مع مطالب وشواغل جيرانها بجدية، ودون ذلك فالطلاق واقع.
