التاريخ الأسود لسقطات قطر أمام "التجارة العالمية"

سقطت قطر في عدة قضايا كانت قد رفعتها ضد دول عربية أمام محاكم ومنظمات عالمية

ظنت قطر دائما أنها قادرة على ترويج الوهم كما بدا واضحا في محافل كثيرة وبقاع عديدة على وجه الأرض بآلة الإعلام مرة وبالمال الحرام مرة أخرى.

لكن هذه النظرية لا تفلح إلا مع معدومي الضمير وسماسرة الحروب وتجار الدم من الجماعات الإرهابية التي ترعاها الدوحة على أراضيها.

حتى سقط القناع أمام الإرادة العربية الواعية في دول المقاطعة الأربعة "الإمارات والسعودية ومصر والبحرين"، وما أن تمزق هذا القناع هرولت قطر إلى منظمة التجارة العالمية لنظم لحنا مكذوبا بلا ملامح بل وبلا أوتار لتتلقى سقطات متتالية وتنكشف ألاعيب الدوحة أمام العالم.

• السعودية تصدم قطر أمام "التجارة العالمية" بوثائق إدانة.. تدعم الإرهاب
• الخطوط القطرية تواصل طعنات الغدر.. مذبحة موظفين جديدة
  

وسقطت قطر في عدة قضايا كانت قد رفعتها ضد دول عربية أمام محاكم ومنظمات عالمية، في مؤشر على تداعي الحجج الواهية التي يقودها نظام الحمدين أمام المحاكم، خاصة ضد دول المقاطعة.

وفي 2017، خسرت قطر دعاوى قضائية كانت قد رفعتها ضد دول المقاطعة العربية، قالت فيها إن بلدان السعودية والإمارات والبحرين ومصر، اخترقت وكالة الأنباء القطرية، وضخت محتوى أذكى الخلافات بين الدول.

وفي يونيو/ حزيران 2017، نشرت وكالة الأنباء القطرية معلومات ضد دول المقاطعة ودول عربية أخرى، كشفت حقيقة التدخلات القطرية في شؤون الدول الأخرى.

السقطة التالية كانت في يونيو/ حزيران 2018، قررت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع. 

 وفي ديسمبر 2019، شدد ممثل السعودية بمحكمة العدل الدولية، على حق دول المقاطعة في "اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة فيما يتعلق بالطيران.

بينما قالت سفيرة الإمارات لدى هولندا وممثلة أبوظبي أمام المحكمة، حصة العتيبة، إن بلادها تثق بأن محكمة العدل الدولية، ستنظر لطبيعة هذا الخلاف وموضوعية طلبات الاستئناف المقدمة، وسيتخذ القضاة بحكمتهم القرارات الملائمة.

أكاذيب الدوحة الفاشلة

وفي 2019، رفعت قطر قضيتين ضد السعودية والإمارات، الأولى كانت ضد 3 بنوك سعودية وإماراتية، فى لندن ونيويورك تحت مزاعم أن هذه البنوك تتلاعب بعملتها ولكن لم تستطع الدوحة أن تثبت ادعاءاتها ضد تلك البنوك.

وبسبب فشل قطر الحصول على قرار قضائي لصالحها، لجأت الدوحة عبر المركز المالي القطري، وقف أنشطة أحد تلك البنوك، وهو بنك إماراتي، ما أثر سلبا على عملائه القطريين، بسبب القرار الأحادي من جانب الدوحة.

وفي أبريل/ نيسان 2019، قررت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية.

يأتي الإجراء القطري، إقرارا بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية، وهو الموقف الذي أصبح محرجا لها أمام المجتمع الدولي.

ومع ذلك، فإن التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطا كبيرا ولا يحل جميع القضايا في النزاع، حيث طلبت الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وفي يوليو/ تموز 2019، خسرت مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية، القضية التي تقدمت بها ضد شركة "سيليفيجن" السعودية إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي.

ورفضت المحكمة الابتدائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، دعوى مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية (المدعي) على شركة "سيليفيجن" السعودية المتخصصة في مجال توفير خدمات الترفيه الرقمي (المدعى عليه).

وألزمت المحكمة شركة "بي إن" الإعلامية بدفع تعويضات لسيليفيجن السعودية بأكثر من 7 ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى دفع تكاليف بقيمة تجاوزت 600 ألف دولار أميركي أي ما يتجاوز أكثر من 30 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى فوائد بمعدل 8% سنويًا.