عامان على مقاطعة قطر.. عملاء وجواسيس "الحمدين" يتساقطون
تساقط عملاء وجواسيس نظام "الحمدين" وفضح مؤامراته، يعد من أبرز الفوائد التي حصلت عليها المنطقة والعالم.
يعد تساقط عملاء وجواسيس نظام "الحمدين" وفضح مؤامراته، من أبرز الفوائد التي حصلت عليها المنطقة والعالم، جراء مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ( السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لقطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017.
وتحل الذكرى الثانية لمقاطعة قطر، في وقت يقضي فيه عدد من عملاء "الحمدين" عقوبة السجن بعد إدانتهم بالتخابر معه كما في البحرين ، فيما يتم ملاحقة عملاء آخرين في دول أخرى مثل ليبيا، وفي دول ثالثة تم سقوط القناع عن عملائه وجواسيسه، وسط تزايد الغضب الشعبي ضدهم كما في الصومال.
أيضا تحل الذكرى الثانية للمقاطعة بالتزامن مع قيام الداعية السعودي عائض القرني والمعارض السعودي السابق كساب العتيبي بفضح تآمر قطر على بلادهم، وكيفية تجنيدها الدعاة، وتمويلها للمؤامرات، وتوظيف "الجزيرة" فيها، لتؤكد ما سبق أن كشفته دول الرباعي العربي.
وما بين المحاكمات وتكشف المؤامرات، فضح النظام القطري ذلك اللقاء الحميمي في مطار "كيغالي" الرواندي، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، الذي جمع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع أبرز المطلوبين على لائحة الإرهاب في موريتانيا، المصطفى ولد الإمام الشافعي.
أيضا كان من فوائد المقاطعة ، فضح تلك العلاقة بين تنظيم "الحمدين" ونظام أردوغان في تركيا، في دعم وإيواء الإرهابيين المطلوبين لدى بلدانهم.
سجن جواسيس الحمدين في البحرين
يوما بعد يوم؛ يضيق الخناق حول تنظيم الحمدين الإرهابي في قطر، مع توالي سقوط عملائه في قبضة العدالة حول العالم.
وتشهد المحاكم في عدة دول الكثير من القضايا تتم فيها مطاردة تنظيم الحمدين وعملائه والمتعاونين معه، بعضها صدرت به أحكام نهائية، والبعض الآخر ما زال منظورا أمام القضاء.
وأيدت محكمة التمييز البحرينية، في الـ 28 من يناير/كانون الثاني الماضي، حكما بالسجن المؤبد (25 عاما) ضد علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، واثنين من مساعديه بتهمة "التخابر مع قطر وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية".
وكانت القضية قد بدأت بعد أن أحالت النيابة العامة يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، علي سلمان ومساعديه الاثنين إلى المحاكمة، ووجهت إليهم عدة تهم، من بينها "التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".
كما تم اتهامهم "بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".
أيضا قضت إحدى محاكم البحرين في شهر فبراير / شباط الماضي بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و3 سنوات بحق متهمين اثنين لحصولهما على تمويل من وزير قطري سابق بهدف "الإضرار بمصالح مملكة البحرين".
وبالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البحرين قبل نحو 6 شهور، أعلنت سلطات المنامة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضبط شخصين بحرينيين بتهمة محاولة الإضرار بمصالح البلاد، عبر التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير على عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي.
وبينت أنه ثبت تلقي الشخصين أموالا من وزير سابق بالحكومة القطرية، كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من الوزير القطري السابق مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية ولدعم حملته الانتخابية.
وتم القبض عليهما لدى عودتهما من الخارج حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوز مقدارها 12 ألف دينار بحريني و5000 ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية.
كما ثبت تلقيهما الأموال من الخارج بطريق التحويل المصرفي بما بلغ مجموع 235,804 دنانير بخلاف ما تسلماه نقدا.
ليبيا.. رجل الحمدين مطلوب للعدالة
وفي إطار ملاحقة عملاء قطر، أصدر مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، 3 يناير/كانون الثاني الماضي، مذكرة بالقبض وضبط وإحضار عدد من الأشخاص، من بينهم عميل قطر الأول الإرهابي عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة.
وأشار "الصور"، في مذكرته الموجهة إلى رئيسي جهازي المخابرات الليبية والمباحث العامة، إلى الهجوم الذي تم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية.
وتحدثت مذكرة النائب عن بلاغات مرتبطة بالهجوم على قاعدة "تمنهنت" وتدخلات لهؤلاء المطلوبين في قتال بين بعض القبائل، وجرائم قتل وخطف وحرابة طالت عددا من الليبيين جنوب البلاد من قبل عناصر فصائل المعارضة التشادية الموجودة.
وطالب "الصور" المخابرات الليبية والمباحث العامة بالتحري عن الوافدين المعارضين الأجانب، الذين تمت الاستعانة بهم لتنفيذ هذه الجرائم، وعددهم 31 عنصرا.
ولا ينسى الليبيون محاربة عبدالحكيم بلحاج القائد السابق للجماعة الليبية التابعة لتنظيم القاعدة إلى جانب أسامة بن لادن في أفغانستان، وقيادته مليشيا مرتبطة بتنظيم القاعدة أعلنتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وسبق اعتقال بلحاج واستجوابه في موقع سري للاستخبارات الأمريكية في آسيا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.
لقاء مع إرهابي
أيضا كانت أبرز أحداث العامين الماضيين، التي فضحت النظام القطري، ذلك اللقاء الحميمي في مطار "كيغالي" الرواندي، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، الذي جمع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع أبرز المطلوبين على لائحة الإرهاب في موريتانيا، المصطفى ولد الإمام الشافعي.
صور المصافحة بين تميم والموريتاني "ولد الشافعي" -الذي لا يحمل أي صفة رسمية في روندا- فضحت ما وصفها المراقبون بالتدخلات التخريبية القطرية ليس ضد موريتانيا فحسب بل في المنطقة بشكل شامل بدعمها للحركات الإرهابية والمليشيات الخارجة على القانون في الساحل الأفريقي.
وعرف عن المصطفى ولد الإمام الشافعي المطلوب للقضاء الموريتاني علاقاته مع بعض الجماعات الإرهابية التي تنشط في شمال مالي وفي منطقة الساحل مثل جماعة "عمر بلمختار"؛ وظفها في التفاوض حول تحرير رهائن كانت تلك الجماعات قد اختطفتهم لتفرج عنهم مقابل فديات مالية كبيرة.
وتعود تفاصيل إدانة الإرهابي الموريتاني إلى 29 ديسمبر/كانون الأول 2011، حين أصدر قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب في نواكشوط، مذكرة اعتقال دولية بحق المصطفى ولد الإمام الشافعي، برفقة 3 أعضاء من تنظيم القاعدة الإرهابي، تتهمهم السلطات الموريتانية بالضلوع في عمليات إرهابية وتهديد أمنها واستقرارها الداخلي.
وآنذاك، اتهم تقرير النيابة الموريتانية، ولد الإمام الشافعي بتمويل الإرهاب والتخابر لصالح الجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل الأفريقي الغربي والصحراء الكبرى، وبتوفير الدعم المالي واللوجستي لها، لضرب أمن واستقرار البلاد.
وسيطرت حالة من الاستياء في الشارع الموريتاني بعد استقبال أمير قطر للإرهابي الموريتاني، واعتبر كتّاب ومحللون موريتانيون أن هذا الاستقبال يكشف عن دور النظام القطري في دعم الإرهاب وعدم الاستقرار بالمنطقة.
ويكثف تنظيم الحمدين من محاولاته لوضع موطئ قدم له في المنطقة لخدمة أيديولوجيته السياسية ومليشياته، وذلك بعد مقاطعة موريتانيا للدوحة عام 2017.
غضب صومالي ضد عميل الحمدين
أما في الصومال، فيزداد الغضب الشعبي، من السيطرة المطلقة لعميل قطر الإرهابي فهد ياسين مدير القصر الرئاسي ونائب رئيس جهاز المخابرات على مقاليد أهم الأجهزة الأمنية في البلاد.
وحذر خبراء من أن نظام "الحمدين" يسعى جاهدًا، عبر عملائه في مقديشو وعلى رأسهم ياسين، لتنفيذ مخططاته التخريبية والقضاء على حكام الأقاليم المعارضين لهيمنتها، ومن ثم تفتيت النظام الفيدرالي من أجل تقوية نفوذه في البلد الواقع شرق قارة أفريقيا.
وفي فبراير/شباط الماضي، كشفت "صحيفة صوم تريبون"، الواسعة الانتشار، عن مخطط يقوده كل من فهد ياسين بمعاونة مجموعات سياسية نافذة داخل الاتحاد الأفريقي لتقسيم الصومال، وخلق صراع في المناطق الشمالية لإنشاء دولة جديدة في منطقتي سول وساناغ بشمال البلاد، وإشعال الصراع القبلي فيها، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه "سيشعل صراعا دمويا لا حدود له".
وقالت الصحيفة: "إن قطر مولت جميع العملية بما يشمل تدريب العناصر الأمنية في تركيا، ودفع مرتبات لتلك المجموعات، لاتخاذ مواقف سياسية تدعم إشعال الصراع الدائر في المنطقة الحدودية المتوترة بين مقديشو، وأرض الصومال مع اتخاذ فارماجو إجراءات لوقف الحوار مع أرض الصومال".
كما كشفت الصحيفة عن مخطط ياسين وفارماجو لإقصاء جميع رؤساء الأقاليم المناوئين عبر عقد صفقات مشبوهة مع بعض المسؤولين في بعثة الاتحاد الأفريقي "أميسوم" للتغطية على الفوضى التي يتم إشعالها كجزء من مخطط للسيطرة على جميع الأقاليم وإفشال الحكم الفيدرالي لصالح أجندة تنظيم الحمدين القطري.
وفي أغسطس/آب الماضي، عيّن الرئيس محمد عبدالله فرماجو، فهد ياسين مدير القصر الرئاسي ونائبا لرئيس جهاز المخابرات، خلفا للواء عبدالله عبدالله، وذلك في مرسوم رئاسي شمل عدة تغييرات في الجيش والمخابرات والشرطة.
ياسين الذي يشغل أعلى المناصب في الصومال بدأ حياته عضوا نشطا في جماعة "الاعتصام" السلفية الجهادية، ثم التحق بتنظيم الإخوان الإرهابي.
كما أقام علاقات قوية مع يوسف القرضاوي، ليكون بعد ذلك وسيط التمويلات بين نظام الدوحة والجماعات الإرهابية في الصومال، قبل أن يصبح رئيسا لديوان الرئاسة في مقديشو في مايو 2017.
وفي 2013 أصبح رئيسا لمكتب مركز "الجزيرة" للدراسات في شرق أفريقيا، إلى جانب إدارته للقصر الرئاسي، ما جعل المراقبين يصفونه بأنه الشخص الأكثر تأثيرا في الساحة السياسية الصومالية في الوقت الحالي، ومنفذ سياسات نظام الدوحة في البلاد.
تنسيق مع تركيا لإيواء الإرهابيين
كما ينشط تنظيم الحمدين في التعاون مع حليفته تركيا لإيواء المطلوبين والهاربين من دولهم حول العالم بها.
وتحولت تركيا إلى وكر لقادة وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية المطلوبين لدى مصر؛ لارتكابهم العديد من الجرائم، والذين يواصلون العمل من داخل أنقرة وبتمويل من تنظيم "الحمدين" لدعم الإرهاب وبث الشائعات في محاولة زعزعة استقرار مصر وتأخير جهود التنمية.
وتوجد قائمة طويلة من قادة الإخوان المقيمين في تركيا، ومن أبرزهم: محمود حسين، الأمين العام للجماعة وجمال حشمت وعمرو دراج ويحيى موسى وسيف الدين عبدالفتاح، وحمزة زوبع ووجدي غنيم ومحمد عبدالمقصود ويحيى حامد ومدحت الحداد ومختار العشري.
كما يقيم في تركيا بعض الإعلاميين والصحفيين المنتمين للجماعة والفارين من مصر، مثل قطب العربي وهيثم أبو خليل ومحمد ناصر ومعتز مطر وسامي كمال الدين وغيرهم.
ويواصل عناصر الإخوان المقيمون في تركيا جرائمهم من داخلها، والتي يأتي على رأسها العمل على زعزعة الدولة المصرية وهز استقرارها وتمويل العمليات الإرهابية وتقديم الدعم الكامل للعناصر الإرهابية المنفذة لها، ومن أبرز مهامها الترويج للمشروع التركي في المنطقة العربية والإسلامية، والترويج لدولة الخلافة حلم أردوغان.
وتحولت مدن تركيا إلى مقر آمن لقيادات الإرهاب ومأوى المتطرفين الهاربين من ليبيا، لتحرض عبر منابرها الإعلامية وقنواتها الفضائية التي تبث من أنقرة ضد الجيش الوطني الليبي الداعم للأمن والاستقرار في البلاد، خاصة عبدالحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، وعلي الصلابي مندوب اتحاد علماء القرضاوي الإرهابي في ليبيا و"مفتي الإرهاب" الصادق الغرياني.
ويعد الصلابي، الذي يتنقل بين تركيا وقطر، ضمن قائمة تضم 59 شخصاً تتهمهم الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب بأن لهم صلات بالإرهاب، ويتمتعون بدعم تنظيم "الحمدين" الإرهابي.
بدوره، كثّف مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني من إطلالاته الإعلامية في الفترة الأخيرة، محرّضاً على قتال قوات الجيش الوطني الليبي وداعياً إلى سفك المزيد من الدماء، وذلك ردّاً على تقدّم الجيش في عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة وتخليصها من الإرهاب.
ويستخدم الغرياني الملقب في ليبيا بـ "مفتي الدمّ والفتنة" قناة "التناصح" لبثّ الخطابات التحريضية ضد قوات الجيش الوطني الليبي، والفتاوى التي تدعو إلى القتل وسفك الدماء.
القرني والعتيبي يفضحان تآمر قطر
وقبل أيام من حلول الذكرى الثانية لمقاطعة، جاءت شهادة الداعية السعودي عائض القرني والمعارض السعودي السابق كساب العتيبي بفضح تآمر قطر على بلادهما خلال لقائين مختلفين في برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، لتؤكد حكمة دول الرباعية العربية وقوة موقفها.
وكشف القرني حقائق وأسرار خطيرة عن كيفية توظيف تنظيم "الحمدين" الحاكم في قطر وحليفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدعاة في مؤامراتهم ضد المملكة العربية السعودية.
وبيّن الداعية السعودي أن الدوحة تفضل الدعاة الذين لديهم مشاكل مع الدولة والمعارضين، ثم تجس نبضهم، ومن يتماشى معها لتحقيق أهدافها توظفه لتحقيق أغراضها عبر "الجزيرة" وغيرها من المؤسسات التابعة لها.
وأضاف أن "الدوحة تغدق عليهم الأموال والمساكن الفارهة وتمنحهم الجنسية"، موضحاً أنه عندما اكتشف مؤامرتهم ضد السعودية توقف عن التعامل معهم واعتذر لدولته.
القرني وصف قناة "الجزيرة" بأنها مثل "مسيلمة الكذاب"، وقال إنها تخدم 5 "نونات" هي "طالبان، وطهران، وأردوغان، والإخوان، وحزب الشيطان".
وقال إن أردوغان مراوغ متعدد الوجوه، كما أشار إلى أن "الإخوان" خالفوا السنة والإسلام ودعاهم إلى الاعتذار من الشعوب التي سالت فيها الدماء بسبب خطاب الحاكمية، مشدداً على أنه لا مكان لهم في السعودية.
بدوره كشف المعارض السابق كساب العتيبي، خلال استضافته في برنامج "الليوان" تآمر النظام القطري مع سعد الفقيه ضد السعودية، وقال إن سعد الفقيه "يمكن أن يتحالف مع الشيطان الرجيم للإضرار بالسعودية وقيادتها".
وأشار إلى أن "قطر كانت ترسل حمد بن ثامر كل 3 أشهر بـ300 ألف جنيه إسترليني يسلمها يداً بيد للفقيه، والفقيه كانت لديه استثمارات في تركيا ينفق منها مع الدعم القطري".
كما كشف دور "الجزيرة" في التحريض ضد السعودية، مشيراً إلى أنه خلال استضافته وقال له مذيعها جمال ريان: "افتح النار على السعودية".
وأرجع تغير موقفه مع قطر بسبب انحيازه لوطنه وبسبب تحريض الجزيرة على السعودية.