صحيفة قطرية تفضح انتهاكات "الحمدين" بحق المعلمات والشباب والمكفوفين
قطر قامت بفصل 20 معلمة قطرية من العمل من مدارسهن دون إبلاغهن بأسباب القرار.
انتهاكات عديدة وخطيرة ارتكبها تنظيم الحمدين الإرهابي في قطر بحق مواطني بلاده من النساء والشباب وحتى الأطفال المكفوفين، كشفت عنها صحيفة "الشرق" القطرية الموالية للتنظيم في عدديها ليومي السبت والأحد على التوالي.
وتحمل هذه الانتهاكات وقائع فساد مالي وإداري ارتكبها التنظيم، وتعكس معاناة القطريين تحت حكم الإرهاب؛ الأمر الذي يثير مجددا تساؤلات عن أوجه إنفاق الإمارة لمواردها وثرواتها الهائلة.
وتأتي هذه التساؤلات وسط مطالبات متنامية من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) لقطر بوقف تدخلاتها المزعزعة للأمن والاستقرار في دول المنطقة، والتركيز على شؤونها الداخلية، وتلبية مطالب مواطنيها المشروعة في تنمية بلادهم.
فصل المعلمات القطريات
وتحت عنوان "فصل 20 معلمة قطرية من العمل"، كشفت الصحيفة، الأحد، عن تعرض 20 معلمة قطرية للفصل من مدارسهن في يناير/كانون الثاني الماضي، دون إبلاغهن بأسباب القرار.
ونشرت نسخة من قرار صادر من مكتب وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي التابع لتنظيم الحمدين بتاريخ 16 يناير 2019، يفيد بإنهاء خدمة إحدى المعلمات واستكمال إجراءات إخلاء طرفها، دون ذكر أي أسباب تتعلق بقرار الفصل.
وقالت إحدى المعلمات اللائي تم فصلهن "إنها فوجئت بإبلاغها منتصف الشهر الماضي، أنه تم إنهاء خدمتها، هي ومعلمات قطريات أخريات من مدارس مختلفة"، مشيرة إلى أنها توجهت إلى وزارة التعليم لمعرفة أسباب الفصل دون جدوى، متهمة وزارة التعليم بأنها تقوم بفصل تعسفي للموظفات، في مخالفة صريحة للقانون الذي يشير إلى ضرورة أن يكون قرار الفصل مسببا.
وأشارت المدرسة أنها أصبحت"بدون عمل وبدون راتب، وأصبحت معرضة للحبس"، حيث إنها تسدد "قرضاً بقيمة 800 ألف ريال قطري، وحالياً لا تستطيع سداد القسط الشهري لهذا القرض".
جريمة مزدوجة.. وانتهاكات متواصلة
فصل المعلمات القطريات يتعدى تأثيره الأضرار المباشرة عليهن، ويصل إلى أجيال من الطلاب القطريين بأكملها بحاجة إلى معلمات مواطنات أكثر دراية بعادات وتقاليد وقيم المجتمع الخليجي لتعليمها للأجيال الجديدة.
وتكشف الأرقام أن هذه ليس المرة الأولى التي يُستهدف فيها المعلمون والمعلمات القطرية – على قلة عددهم- بل إن عددهم في تناقص مستمر.
وكشفت النشرة الإحصائيّة للتعليم التي تصدرها إدارة السياسات والأبحاث التربويّة بوزارة التعليم والتعليم العالي، تراجع أعداد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية، حيث يبلغ عدد المعلمين القطريين في المدارس الحكومية 205 مُعلمين حاليا مقابل 231 معلما قبل عامين.
ويبلغ عدد المعلمات القطريات 3578 معلمة فقط حاليا، مقابل 5224 معلمة قبل عامين.
وتبلغ نسبة المعلمين القطريين في المرحلة الابتدائية 16% فقط، وفي المرحلة الإعدادية 6%، وفي الثانوية 5%.
تلك الأرقام تعكس بشكل واضح فداحة ما يرتكبه تنظيم الحمدين في العملية التعليمية بشكل عام، وضد مواطني بلاده سواء من المعلمين أو الطلاب.
معاناة الطلاب المكفوفين
انتهاكات تنظيم الحمدين، وصلت حتى الطلاب المكفوفين الذين يتعلمون في مركز النور للمفكوفين، وهو ما نقلته "الشرق" عن أولياء أمورهم في عددها الصادر اليوم الأحد.
واشتكى أولياء الأمور من تدهور الخدمات التي يقدمها المركز؛ بسبب تنقلات المركز خلال السنوات الأخيرة، وإرجاع تبعيته لأكثر من جهة مثل "مركز الشفلح"، ومن ثم استقلاليته، وبعد ذلك إرجاعه ليتبع وزارة التعليم، وبعدها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والآن إلى مؤسسة قطر، ما يؤكد على عدم استقراره، وهو ما أثر بالسلب على الأداء المهني والوظيفي، وكذلك على أداء العاملين في المركز مثل الذين يقدمون خدمات لفئة المكفوفين.
وأكدوا أن من يدفع ثمن عدم الاستقرار الإداري وحتى المهني أو الوظيفي في مركز النور منذ سنوات عدة، هم الأبناء متعددو الإعاقة، ومن فئة المكفوفين المسجلين لدى المركز.
وقالوا "إنهم يحرمون من الحصول على الخدمات التي من حقهم منها العلاج الوظيفي والطبيعي والنطق، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تساهم فى تطوير قدرات هذه الفئة التي تعد في أمس الحاجة للخدمات في مركز النور".
وقال القطري صالح الكواري-كفيف-: "المعهد يشهد منذ فترة عدم استقلال إداري، والدليل على ذلك هو عدم استقرار تبعيته تحت أي مظلة، فضلا عن التغييرات الإدارية التي يشهدها بين الفينة والأخرى دون مبرر إلا أنَّ هناك أسبابا داخلية يجهلها الجمهور لا سيما فئة المكفوفين، أدت إلى تأثر دوره في المجتمع وتقديم الخدمات المطلوبة لفئة بعينها".
وطالب الكواري بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة التي لها باع في هذا المجال، ولا بد من أن توكل المهام الإدارية للمركز لممثلين عن فئة المكفوفين أو ضعاف البصر على اعتبارهم الأكثر قدرة على لمس احتياجات هذه الفئة، فمن غير المنطق أن يدير شؤون المكفوفين أفراد ليسوا من ذوي العلاقة، معتقدا أنَّ نجاح المعهد مقترن بتسليم مهمة إدارته لأصحاب الشأن سواء مكفوفين أو غيرهم من ذوي الكفاءة الذين يضيفون للمعهد ويسعون إلى تحسين وتطوير خدماته.
بدوره وصف الدكتور خالد النعيمي، رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، وضع المركز بأنه "محزن جداً"، وبيّن أنه "يتطلب سياسة تربوية وإدارية حازمة تقوده للطريق الصحيح، مؤكداً ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة لوضع استشارات فنية متخصصة تنقذ المكفوفين من عدم الاستقرار الإداري".
معاناة الشباب
ومن الطلاب المكفوفين إلى الشباب، حيث طالب عدد من الشباب المنتسبين لمركز شباب الظعاين الجهات المعنية متمثلة بوزارة الثقافة البدء بإنشاء مبنى مركز شبابي مكتمل الخدمات خاصة مع تخصيص أرض للمركز منذ 4 سنوات، ولا زالت تنتظر خطة تنفيذ هذا المشروع.
وبيّنوا – بحسب ما نشرته الصحيفة نفسها السبت - أن المركز الحالي فيلا سكنية تم تحويلها لتكون مقراً لمركز شباب الظعاين الذي ينقصه الكثير من الخدمات الأساسية التي تؤهله ليكون مركزا مناسبا يحتضن صالات رياضية ومرافق وخدمات متنوعة.
تبديد ثروات القطريين
يأتي هذا في وقت يواصل فيها تنظيم الحمدين إساءة استخدام ثروات الشعب القطري عبر توظيفها في تنفيذ سياساته المزعزعة للأمن والاستقرار والداعمة للإرهاب في المنطقة، فيرشي منها من يشاء ويمول من يشاء، دون رادع من دين أو وازع من ضمير.
والمتتبع لأهداف تنظيم الحمدين من هذا الأمر، يجد أن الرشاوى تأتي لتحقيق أهداف معينة بطرق غير مشروعة، بينما يستغل التبرعات والمساعدات والقروض إما بهدف الابتزاز وشراء مواقف أو لأهداف دعائية لغسل صورته عبر المتاجرة بقضايا الأمة أو استغلالها لكسر العزلة المفروضة عليها إثر مقاطعة الدوحة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب منذ 5 يونيو/حزيران 2017، أو كفدية أو تمويل لدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية... وتتواصل معاناة القطريين فيما تهدر ثرواتهم على تحقيق أهداف التنظيم.
