قطر في الإعلام.. فقدان للودائع وغرق في الديون

بعد أكثر من 600 يوم على مقاطعة قطر تتزايد أزمات أكثر حدة ما دفع البلاد إلى تكثيف التوجه لأسواق الدين

بعد أكثر من 600 يوم على مقاطعة قطر تتزايد يوما بعد يوم أزمات الاقتصاد القطري، ما دفع الدوحة إلى تكثيف التوجه لأسواق الدين، بينما تشهد البنوك نزيفا حادا في ودائعها.

وتواصل بنوك قطر خطواتها لتعويض نقص السيولة عبر بوابة الاقتراض، بعد تراجع مؤشرات الاقتصاد، حيث نقلت "رويترز" عن الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري، الثلاثاء، قوله إنه سيتم إصدار سندات مقومة بالدولار الأسترالي بما يتراوح بين 200 و250 مليون دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة.

• قطر تواصل الاستدانة.. الدوحة تصدر سندات جديدة بقيمة 250 مليون دولار
  

والأسبوع الجاري كذلك، قال مصرف قطر المركزي في بيان رسمي له، إنه أصدر نيابة عن الحكومة القطرية أذونات خزانة بقيمة 6 ملايين ريال (165 مليون دولار).

ودفعت المقاطعة العربية لقطر اقتصاد الدوحة إلى فقدان السيولة ونزوح الأموال زيادة على تراجع الإيرادات وارتفاع حدة النفقات.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وفقدت البنوك العاملة في قطر ودائع عملاء وحكومة بلغت قيمتها 12.8 مليار ريال (3.51 مليارات دولار)، خلال العام الماضي 2018 مقارنة بنهاية 2017.

وحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، الأحد، تراجعت ودائع البنوك العاملة في قطر 810.2 مليارات ريال (222.7 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر/كانون أول 2018.

• هبوط ودائع الحكومة يضاعف أزمة السيولة في مصارف قطر
  

ومقارنة بشهر ديسمبر/كانون أول 2017، تراجعت ودائع البنوك العاملة في قطر، نزولا من 823 مليار ريال قطري (226.22 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.

وضغطت الحاجة إلى السيولة على ودائع البنوك العاملة في قطر، مع ارتفاع وتيرة الاقتصاد الحكومي من السوق المحلية، سواء اقتراض مباشر أو إصدار أدوات دين محلية (سندات، صكوك، أذونات).

وكشفت بيانات رسمية، الأحد الماضي، أن قطر زادت من عمليات سحب السيولة من السوق المحلية، لتعيد استثمارها في الخارج، ما أدى إلى أزمة محلية.

وجاء في بيانات لمصرف قطر المركزي أن استثمارات قطر في السندات والأذونات الأجنبية، بلغت 54.8 مليار ريال (15 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

• قطر تستنزف السيولة المحلية لتهدرها في الخارج
  

وصعدت استثمارات مصرف قطر المركزي في السندات والأذونات بالخارج، بنسبة 289% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2017، إذ بلغت حينها الاستثمارات 14.1 مليار ريال (3.84 مليارات دولار).