قطر تستنزف السيولة المحلية لتهدرها في الخارج

قطر تكثف من سحب سيولة السوق المحلي، لتعيد استثمارها في الخارج، وفق ما تظهره بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي.

كشفت بيانات رسمية، الأحد، عن أن قطر زادت من عمليات سحب السيولة من السوق المحلي، لتعيد استثمارها في الخارج، ما أدى إلى أزمة محلية.

وجاء في بيانات لمصرف قطر المركزي أن استثمارات قطر في السندات والأذونات الأجنبية، بلغت 54.8 مليار ريال (15 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وصعدت استثمارات مصرف قطر المركزي في السندات والأذونات بالخارج، بنسبة 289% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2017، إذ بلغت حينها الاستثمارات 14.1 مليار ريال (3.84 مليارات دولار).

يأتي ذلك، بينما تعصف بقطر أزمة شح في السيولة المالية، ناتجة عن تخارج الودائع منذ 2017 وامتدت في 2018، إذ بلغت الودائع المتخارجة 40 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.

ودفع شح السيولة في السوق المحلي القطري إلى إقدام قطر على إصدار أكبر سندات في تاريخها، خلال أبريل/نيسان 2018 بقيمة 12 مليار دولار، وإصدار سندات وأذونات محلية.

كما تعاني البنوك العاملة في قطر من نقص السيولة، دفع بها لإصدار سندات وصكوك وأذونات لتوفير الأموال لعملياتها التشغيلية، مثل بنوك الريان والدوحة والتجاري وقطر الوطني.

وكشفت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، عن أن الديون السيادية لقطر تتجاوز أكثر من نصف ناتجها المحلي الإجمالي؛ ما يجعل من البلاد واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم.

ووفق بيانات الصندوق، مثلت ديون الحكومة القطرية 54% من الناتج المحلي الإجمالي للدوحة خلال عام 2017، وفق تقرير نشرته "العين الإخبارية".

وقفز إجمالي قيمة الدين العام الخارجي المستحق على قطر، خلال عام 2018، لسد نقص السيولة المالية، بنسبة 36.9% مقارنة مع 2017.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، بلغت قيمته حتى نهاية 2018، نحو 156.4 مليار ريال (43 مليار دولار أمريكي).

في المقابل، كان إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على قطر في العام السابق له 2017، قد بلغ 114.245 مليار ريال (31.4 مليار دولار أمريكي).