هبوط ودائع الحكومة يضاعف أزمة السيولة في مصارف قطر

فقدت ودائع القطاع العام في قطر 10.6% من قيمتها في 2018، خاسرة نحو 33 مليار ريال (9.07 مليار دولار) مقارنة مع أرقام 2017.

هبطت ودائع القطاع العام القطري في البنوك 10.6% في 2018، لتخسر نحو 33 مليار ريال (9.07 مليار دولار) مقارنة مع أرقام 2017، وفق أرقام رسيمة.

وتزامن ذلك مع نقص السيولة المالية داخل السوق المحلية القطرية، نتيجة تباطؤ نمو الإيرادات المالية، وارتفاع حدة النفقات، وتخوفات المستهلكين من غياب الأفق السياسي، وحالة الشك وعدم اليقين بالاقتصاد المحلي.

وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، الإثنين، تراجع إجمالي ودائع القطاع العام القطري حتى نهاية 2018 إلى 282 مليار ريال (77.5 مليار دولار)، بينما في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017 بلغ إجمالي تلك الودائع 315.39 مليار ريال (86.7 مليار دولار).

وتوضح البيانات أن شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي سجل أدنى قيمة لتلك الودائع خلال العام الماضي 2018، إذ بلغت 272.3 مليار ريال (74.8 مليار دولار)، حسب البيانات الرسمية.

وبسبب نقص السيولة، عززت قطر خلال 2018 من توجهها نحو أدوات الدين (سندات، صكوك، أذونات)، إضافة إلى الاقتراض المباشر لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.

وشهد شهر أبريل/نيسان 2018 تصدير قطر عبر البنك المركزي أكبر سندات دولية في تاريخها، بقيمة بلغت 12 مليار دولار، لم تفصح عن قنوات إنفاقها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له خلال مارس/آذار الماضي، إن 40 مليار دولار أمريكي نزحت من قطر منذ قرار المقاطعة في يونيو/حزيران 2017.

وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر مصرف قطر المركزي أدوات دين حكومية (سندات وصكوك) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات ريال قطري (2.48 مليار دولار أمريكي).