18 يوليو.. قطر أمام القضاء المصري لدعمها الإرهاب

دعوى قضائية ضد النظام القطري للمطالبة بتعويض أسر وأهالي ضحايا العمليات الإرهابية في مصر بـ150 مليون دولار لدعمه الإرهاب.

تنظر محكمة مصرية 18 يوليو/تموز الجاري دعوى قضائية لأسر 5 من شهداء العمليات الإرهابية ضد النظام القطري؛ لتورطه في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية. 

• حقوقيان مصريان: قطر وتركيا تقتربان من المحاكمة الدولية

وأقامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (خاصة) في يوليو/تموز 2018 دعوى قضائية؛ للمطالبة بتعويض أسر وأهالي ضحايا العمليات الإرهابية في مصر من قبل النظام القطري لدعمه الإرهاب.

وطالبت الدعوى القضائية الدوحة بدفع مبلغ تعويض قدره 150 مليون دولار لـ5 أسر من شهداء ومصابي العمليات الإرهابية، بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها. 

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أجلت محكمة جنوب القاهرة نظر الدعوى إلى 18 يوليو/تموز الجاري.

وأرجع حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (خاصة) تأجيل المحكمة نظر الدعوى حتى يتم استكمال تقديم جميع المستندات اللازمة للقضايا الخاصة بضحايا العمليات الإرهابية؛ لإثبات الضرر الواقع على أسر الشهداء الـ5. 

وقال أبوسعدة، الذي يشغل أيضا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، لـ"العين الإخبارية"، إن المنظمة المصرية ستعمل على استكمال المستندات اللازمة من النيابة المختصة بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، وذلك قبل موعد الجلسة المقبلة. 

وأكد الحقوقي المصري البارز أن الدعوى القضائية تتضمن ما يثبت تورط النظام القطري في دعم وتمويل تنظيمات إرهابية في مصر منذ عام 2012 حتى الآن. 

وفي حال صدور حكم من المحكمة المصرية لصالح أسر ضحايا الإرهاب، أكد أبوسعدة أنهم سيقومون بدعوة الحكومة المصرية؛ لمطالبة قطر بتنفيذ حكم دفع التعويضات عبر محكمة العدل الدولية. 

وكان أبوسعدة قد كشف في تصريحات خاصة سابقة  أن منظمته طالبت خلال الجلسة الأخيرة للقضية بإدخال رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، وقناة الجزيرة الفضائية للقضية، لتورطهما في التحريض ضد أفراد الجيش والشرطة المصرية.

وأشار إلى توافر أحكام قضائية وتحقيقات للنيابة المصرية في العديد من قضايا الإرهاب تحمل كثيرا من الإشارات على تورط الدوحة، فضلا عن دفاع أمير قطر (تميم بن حمد) خلال كلمته أمام جامعة الدول العربية في 29 مارس/آذار 2017 عن جماعة الإخوان، وأنها ليست جماعة إرهابية.

وأوضح أبوسعدة أن دعوى التعويضات للمنظمة تستند إلى نموذج حادثة "لوكيربي"، حين تم إلزام ليبيا بدفع تعويضات لأسر ضحايا حادث سقوط طائرة أمريكية فوق البلدة الاسكتلندية عام 1988.

وكان وفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد طالب على هامش فعاليات الدورة الـ40 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف والتي عقدت في الفترة من 25 فبراير/شباط الماضي حتى 22 مارس/آذار الماضي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا الإرهاب. 

وطالب أيضا بتعويض عائلاتهم والمصابين جراء العمليات الإرهابية التي تورطت فيها قطر ومحاسبة نظام الحمدين.

وتشارك مصر كل من السعودية والإمارات والبحرين في مقاطعة قطر منذ يونيو/حزيران 2017، بسبب سياسة الدوحة الداعمة للتنظيمات الإرهابية وتوفيرها ملاذا آمنا لعدد كبير من الإرهابيين المطلوبين في عدد من القضايا المتصلة بعمليات إرهابية.