حقوقيان مصريان: قطر وتركيا تقتربان من المحاكمة الدولية
أدلة جديدة على الجرائم والانتهاكات التي قام بها بعض الضباط القطريين ضد أهالي مدينة تاورغاء الليبية
"قطر وتركيا تقتربان من المحاكمة الدولية، بعد ثبوت تورطهما في انتهاكات وجرائم جديدة بحق الشعب الليبي"، هذا ما أكده حقوقيان مصريان بارزان في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، بعد تقديم حقوقي ليبي مذكرة شاملة للبرلمان المصري الأحد، تتضمن أدلة تورط بعض المسؤولين القطريين في دعم الجماعات الإرهابية، وأخرى تشير إلى تورط أنقرة في تقديم أسلحة ودعم لوجيستى للإرهابيين بليبيا.
وسلم الناشط الحقوقي الليبي سراج التاورغي، الأحد، مذكرة شاملة للنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، تتضمن تطورات أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.
وشملت المذكرة، التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، تطور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الليبية، والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات والجماعات الإرهابية داخلها.
وأظهرت المذكرة أدلة جديدة على الجرائم والانتهاكات التي قام بها بعض الضباط القطريين ضد أهالي مدينة تاورغاء الليبية، التي تم تهجير سكانها قسرا منذ عام 2011، إضافة إلى توثيق عدد من الانتهاكات التي تعرض لها سكان المدينة، من قتل خارج نطاق القانون، واعتقال تعسفي وأعمال تعذيب على يد المليشيات المسلحة، كما وثقت المذكرة إشراف ضباط قطريين على عمليات التعذيب لبعض سكان مدينة تاورغاء.
وقدم الحقوقي الليبي، خلال لقائه رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، أسماء بعض المسؤولين القطريين الرسميين، وأدلة على تورطهم في دعم الجماعات الإرهابية بليبيا، كما تضمنت المذكرة أسماء عشرات من العناصر الإرهابية الموجودة بطرابلس حاليا في حماية حكومة فايز السراج، والتي تقاتل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتسلم النائب علاء عابد ما يفيد طلب مجلس الأمن تسليم هذه العناصر باعتبارها عناصر إرهابية تورطت في أعمال عنف وقتل بالأراضي الليبية، وأخيرا تضمنت المذكرة شرحا وافيا لدور تركيا في تقديم الأسلحة والدعم اللوجيستي للجماعات الإرهابية في الأراضي الليبية.
وقال الحقوقي الليبي سراج التاورغي، في بيان أصدره الأحد، إنه لا يمكن إنكار الدور الذي تلعبه لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري برئاسة النائب علاء عابد، في الدفاع وحماية حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية.
وأشاد بالدعم الذي قدمته اللجنة ورئيسها لعرض قضية تاورغاء والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الإرهابية على البرلمانات العربية وكافة المؤسسات الدولية، لمساعدة الشعب الليبي على استعادة حقه المشروع في الحياة والتخلص من الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات المسلحة التي ينتمي عناصرها لجماعة الإخوان الإرهابية والمدعومة من تركيا وقطر.
سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بمصر (خاص)، قال في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": "نتابع كتحالف مصري لمنظمات حقوقية الجهود التي يبذلها الحقوقي سراج التاورغي في تجربة هي الأولى من نوعها في رصد وتوثيق وإعداد الأدلة، التي تثبت تورط قطر وتركيا في دعم الإرهاب للجماعات المسلحة في ليبيا، ودورهما في تزكية الصراعات، والحد من قدرة الجيش الوطني الليبي على تطهير باقي الأراضي الليبية من المليشيات المسلحة".
ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية منذ الـ4 من أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية.
ولم يستبعد عبدالحافظ، محاكمة تنظيم الحمدين دوليا، قائلا: "على ضوء الجهود المبذولة والتحركات الأخيرة لسراج التاورغي، أعتقد أن قطر وتركيا باتت على مسافة قريبة من المحاكمة الدولية على جرائهما بحق الشعب الليبي".
من جهته، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (خاصة)، إن المذكرة لها أهمية في إثبات كيفية دعم قطر للتنظيمات الإرهابية، خاصة أن التنظيم الإرهابي الذي ينشط في مصر له امتداد في ليبيا، والدليل الإرهابي هشام العشماوي، القيادي في القاعدة الذي ألقي القبض عليه في ليبيا، وضالع في العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر.
وأكد أبوسعدة لـ"العين الإخبارية"، وهو أيضا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، دعمه لليبيين من أجل التحرك لدى المحاكم الدولية ضد جرائم قطر، مشيرا إلى أن الدوحة باتت قريبة لمحاكمة دولية بتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، وتوافر معلومات موثقة على تورطها في تمويل الإرهاب في ليبيا، وتوفير الأسلحة والتخطيط والمعدات والمعلومات الاستخبارية، وهذا ما أكده مسؤولون ليبيون خاصة عقب القبض على عشماوي وتحريز أسلحة ومعدات قادمة من قطر.
وسلم الجيش الوطني الليبي إلى مصر أواخر مايو الماضي الإرهابي هشام عشماوي، الذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفّذ عددا من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر، قبل أن تقوم القوات المسلحة الليبية بإلقاء القبض عليه خلال عملية تحرير درنة 8 أكتوبر 2018.
وكان عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أكد في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" ضرورة إيقاف الدعم القطري والتركي الذي "يؤثر بالسلب على عملية تطهير طرابلس، ويؤدي لاستمرار الفوضى بدعم الإخوان التي تم حظرها في ليبيا".
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي صوّت، مؤخرا، على تمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، كما فوض أعضاءه بتفتيش السفن المتجهة إليها.
وكانت تركيا أرسلت العديد من صفقات الأسلحة والمدرعات إلى ليبيا، أشهرها سفينة "أمازون" التركية، التي وصلت إلى ميناء طرابلس في 16 مايو/أيار الماضي، وتحمل على متنها نحو 40 مدرعة تركية من نوع "كيربي" لصالح المليشيات التي تقاتل الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس.
