اقتصاديون: مليارات الدوحة لتركيا تضاعف أزمات اقتصاد قطر

اقتصاديون عرب ينتقدون تعهد أمير قطر بضخ استثمارات في السوق التركي لدعم الليرة في الوقت الذي تتدهور فيه مؤشرات اقتصاد بلاده.

قال اقتصاديون عرب لـ "العين الإخبارية"، إن الاقتصاد القطري يعاني حاليا أزمات مالية كبيرة بعد مقاطعة عربية أدت إلى تدهور مؤشراته وتجنب الاستثمار الأجنبي للدوحة، مؤكدين أن تعهد الدوحة المالي لتركيا سيفاقم أزمات الاقتصاد القطري.

وأعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تعهد بلاده بضخ استثمارات مباشرة في السوق التركية، بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار.

وقال مصدر حكومي تركي، إن الاستثمار القطري في تركيا سيجري تمريره إلى الأسواق المالية والبنوك التركية مباشرة، بحسب رويترز.

وأشار الخبراء إلى أن اقتصاد قطر يدفع ثمن السياسة الخاطئة للنظام الحاكم الذي بدد أموال الشعب القطري في دعم كيانات وتنظيمات إرهابية، ما أدى إلى شح في السيولة، واستنزاف الصندوق السيادي.

وقال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إن صندوق قطر السيادي يتعرض لأكبر عملية تبديد من خلال التخلص من استثماراته بالخسارة لضخ أموال في المصارف لتعويض نقص السيولة وسد الفجوة الاقتصادية.

وأشار العمدة إلى أن أموال صندوق قطر السيادي هي مستحقات الأجيال القادمة، وزيادة ضغوط سداد الالتزامات، يجعله يبيع أصولا بخسائر قد تصل إلى 25%، وفق تقديره.

من جانبه أكد المستشار الاقتصادي والمالي السعودي، د.عبد الله باعشن، إن قطر لديها أزمة سيولة أدت إلى فشلها في تنفيذ عدد من الصفقات التي التزمت بها سابقاً.

ويضيف "قطر غير قادرة على ضخ استثمارات ضخمة حالياً دون الاضطرار إلى الاقتراض من الأسواق العالمية أو بيع أصول استثمارية من استثماراتها الخارجية، بعد أن انكشفت من ناحية مقدرتها المالية".

وتابع "الاقتصاد القطري يدفع حاليا ثمن سياسات فاشلة بالاقتراض من الخارج".

بدورة قدر الباحث السعودي في الاقتصاد السياسي، خالد الزعتر، ديون قطر الخارجية بنحو 120 مليار دولار، ما يصعّب عليها الحصول على تمويلات ضخمة في الأجل القصير، حيث إن الدوحة منذ المقاطعة الرباعية، وهي تعيش أزمة اقتصادية خانقة.

وأضاف "هناك مخاوف بشأن السيولة لدى البنوك في الأشهر المقبلة، كما كشفت عن أن الحكومة القطرية ضخت ما يقارب من 43 مليار دولار العام الماضي، لإنقاذ الجهاز المصرفي، علاوة على ذلك الخسائر التي تكبدتها جراء المقاطعة، مثل الخسائر التي لحقت بالخطوط القطرية، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن، التي تم تقدير ارتفاعها إلى 10 أضعاف".

وتابع "سعي الدوحة لإنقاذ الاقتصاد التركي حتما ستقود إلى انهيار تام للاقتصاد القطري".

وقال "هي خطوة سوف تعمل على زيادة الخناق الاقتصادي على الدوحة، في ظل ما تعيشه الأخيرة من خسائر فادحة بسبب المقاطعة، وفي ظل مخاوف من النقص الحاصل في السيولة لدى البنوك القطرية".