سرقة الأجور ثم التسول.. تقرير حقوقي يكشف مأساة جديدة للعمالة في قطر
كشفت منظمة حقوقية بريطانية عن أن الشركات في قطر تسرق مستحقات آلاف العمال المهاجرين ما أدى لتدهور ظروف معيشتهم وجعل بعضهم يتسول الطعام.
وقالت مجموعة "إيكويديم" لحقوق الإنسان إن الشركات في قطر عجزت عن سداد "مئات الملايين من الدولارات" قيمة الرواتب والمزايا الأخرى للعمال ذوي الأجور المنخفضة منذ تفشي جائحة كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان".
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة "إيكويديم"، ومقرها لندن، أن آلاف العمال فصلوا دون إخطار مسبق، أو منحوا أجورًا مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، وحرموا من رواتبهم المستحقة ومدفوعات نهاية الخدمة، أو أجبروا على دفع تكاليف عودتهم إلى بلادهم.
ويبدو أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ترقى إلى مستوى "سرقة الأجور" على نطاق غير مسبوق، ما ترك العمال معدمين، يعانون نقص الغذاء وغير قادرين على إرسال الأموال إلى بلادهم أثناء الجائحة.
في هذا السياق، قال عامل نظافة من بنجلاديش، أفاد بأنه لم يتقاض راتبه منذ 4 أشهر: "جئت إلى هنا للعمل من أجل أسرتي، لا لأكون متسولاً أعيش بمفردي".
وفي بحث منفصل، وجد "مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان" أن العمال أشاروا إلى الأجور غير المدفوعة أو المتأخرة في 87٪ من حالات انتهاك العمل التي أثرت على ما يقرب من 12 ألف عامل منذ عام 2016.
ويعمل نحو مليوني عامل مهاجر معظمهم من جنوب آسيا في قطر، والعديد منهم في مشروعات البناء المتعلقة بكأس العالم 2022.
ورغم الإجراءات التي اتخذتها الدوحة في مارس/آذار الماضي لإلزام الشركات بمواصلة دفع رواتب العمال في الحجر الصحي أو العزلة التي تفرضها الحكومة، يحذر تقرير "إيكويديم" من "فشل واسع النطاق في الامتثال" لهذه التدابير وغيرها من اللوائح.
ولفتت الدراسة إلى أن الحكومة سمحت للشركات التي توقفت عن العمل بوضع العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر أو إنهاء عقودهم طالما امتثلوا لمتطلبات قانون العمل، بما في ذلك إعطاء فترة إشعار ودفع المزايا المستحقة.
ويسلط التقرير الضوء على عدد من الشركات التي استغلت أو تجاهلت هذا التوجيه، ويقول العمال أن نحو ألفين عامل يعملون لدى شركة بناء واحدة تم تسريحهم على الفور، ولم يتلق معظمهم رواتبهم المستحقة أو تسويات نهاية الخدمة، وهي دفعة تعادل راتب 3 أسابيع عن كل سنة عمل كاملة.
وقالت الدراسة، إن "العديد من العمال المهاجرين في موقف ضعيف للغاية، بدون قدرة حقيقية على تأكيد حقوقهم أو التماس الإنصاف من الانتهاكات".
من جانبه، قال مدير المنظمة مصطفى قادري، إن الافتقار إلى الحق القانوني في تنظيم النقابات أو الانضمام إليها كان له ضرر بالغ بشكل خاص.
وأضاف: "لقد منع العمال من المشاركة في المناقشات مع الحكومة وأصحاب العمل للتفاوض على حصة عادلة من الأموال".
وتؤكد نتائج الدراسة استمرار أزمة المهاجرين الذين يعانون العمل القسري، وتباطؤ نظام الدوحة في تنفيذ الإصلاحات، ويعكس مظاهر العبودية الحديثة في الدوحة.
aXA6IDE4LjIyNC42NS4xOTgg
جزيرة ام اند امز
