"العفو الدولية" تفضح الدوحة.. العمال في قطر أسرى دوامة الاستغلال

طالبت منظمة حقوقية دولية النظام القطري بتعزيز إصلاحات حقوق العمال، ووضع حد لإفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب.

وقالت منظمة "العفو الدولية" في تقرير موجز إنه يجب على قطر أن تعزز تنفيذ إصلاحاتها المتعلقة بالعمال، وأن تضع حداً لإفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب، إذا أرادت أن تفي بالكامل بالوعود التي قطعتها لحماية حقوق العمال. 

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ فوز قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لعام 2022 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، واجهت تدقيقاً متزايداً في سجلها المتعلق بحقوق العمال الأجانب.

• فضائح قطر تجاه العمالة الأجنبية تطال باكستان
• قطر تنقض العهد.. الدوحة تغدر بمبادرة العمالة الأردنية

في هذا الإطار قال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة: "قطر قد أجرت في السنوات الأخيرة عددا من الإصلاحات، لكن العديد من العمال الأجانب لم يستفيدوا بعد من هذه التغييرات. وإلى حين إنفاذ هذه الإصلاحات بالكامل سيظل العديد منهم أسرى دوامة الاستغلال".

وأضاف: "مساءلة مرتكبي الانتهاكات تكتسي أهمية فائقة في وضع حد لدوامة الاستغلال. ويجب على قطر أن تبين لأرباب العمل المسيئين أن ثمة عواقب تترتب على أفعالهم؛ وذلك من خلال مراقبة مدى تقيدهم بالقوانين، ومعاقبة أولئك الذين يخالفونها.

وتابع: "آن الأوان لقطر أن ترسل إشارة واضحة بأنها لن تتسامح إزاء انتهاكات حقوق العمال".

وفي كثير من الأحيان تقوضت الإصلاحات الإيجابية جراء ضعف التنفيذ، وعدم الاستعداد لمساءلة أصحاب العمل المسيئين، وفق المنظمة

وأوضحت المنظمة أن أنظمة التفتيش تعاني قصوراً في اكتشاف الانتهاكات، ولا يزال العمال يواجهون تحدياً في تقديم شكاوى من دون المخاطرة بخسارة دخلهم، ووضعهم القانوني.

وشددت على أن الدوحة تحتاج إلى القيام بأكثر مما تقوم به بكثير لتضمن تأثيراً ملموساً للتشريعات في حياة الناس، محذرة من أن آلاف العمال لا يزالون معرضين للانتهاكات في العمل.

• "العمالة الآسيوية" تفضح مأساة التشغيل في قطر.. "عمل بلا أجر"

ووثّق تقرير حديث أصدرته المنظمة كيف تواصل العاملات المنزليات في قطر العمل نحو 16 ساعة في اليوم من دون يوم إجازة، بالرغم من إصدار قانون ينص على حد أقصى قدره 10 ساعات وعلى يوم راحة أسبوعية.

- شهادت تفضح الأكاذيب

وتحدثت النساء اللواتي أجريت معهن مقابلات من أجل التقرير عن انتهاكات لفظية وبدنية مريعة، دون مساءلة أي من أرباب عملهن على هذه الانتهاكات.

كما وثّقت المنظمة، في تحقيق آخر، كيف أن نحو 100 عامل أجنبي عملوا في مشروع بناء ملعب لبطولة كأس العالم لم يتقاضوا أجورهم لمدة تصل إلى 7 أشهر، بالرغم من علم السلطات بقضاياهم طوال مدة سنة تقريباً.

ومع أن أغلبية العمال قبضوا الآن معظم مستحقاتهم عقب إصدار التقرير، لكن القضية سلطت الضوء على استمرار تقاعس كل من السلطات القطرية والفيفا عن تقديم سبيل انتصاف للعمال في الوقت المناسب.

وطالبت "العفو الدولية" الدوحة بمعالجة الاختلال المستمر في توازن القوى بين أصحاب العمل والعمال الأجانب، والوفاء بالواجبات المترتبة عليها.

وحثت قطر على وضع الإصلاحات الحالية موضع التنفيذ على نحو أفضل، وإجراء إصلاحات أخرى، وتعزيز آليات التفتيش لاكتشاف الانتهاكات بسرعة، ووضع حد لها، وتحسين قدرة العمال على نيل العدالة وسبل الانتصاف، ووضع حد لثقافة إفلات أرباب العمل المسيئين من العقاب، واحترام حق العمال الأجانب في تكوين نقابات عمالية أو الانضمام إليها.

وأضافت: "ينبغي عليها أن تضمن التركيز بصفة خاصة على تعزيز إجراءات حماية العمالة المنزلية التي كان الإغفال من نصيبها حتى الآن في العديد من الإصلاحات".

وحملت "الفيفا" بوصفها الجهة المنظمة لبطولة كأس العالم مسؤولية ضمان احترام حقوق الإنسان في سياق التحضير للبطولة وإجرائها. وهذا يشمل واجب مساءلة شركائها في بطولة كأس العالم، واستخدام نفوذها لحمل قطر على إجراء إصلاح شامل لنظام العمالة لديها.

وبعثت مكاتب منظمة العفو الدولية في أكثر من 25 بلداً برسائل إلى اتحادات كرة القدم الوطنية فيها لحثهم على أداء دور نشط في ضمان حقوق العمال الأجانب.