فشل "جديد" للدوحة.. قطر تعجز عن زيادة حصتها في أكبر بنك ألماني

تسعى قطر منذ قرار المقاطعة العربية للبحث عن استثمارات تحقق أرباحا سريعة لتعويض التراجع في أصول جهاز قطر للاستثمار.

وسط تخبط تعاني منه الدوحة، في تنويع محفظة استثماراتها الأجنبية، علقت قطر خططا لشراء حصة جديدة في دويتشه بنك الألماني مؤخرا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.

وتسعى قطر منذ قرار المقاطعة العربية، للبحث عن استثمارات تحقق أرباحا سريعة، لتعويض التراجع في أصول جهاز قطر للاستثمار، البالغة أصوله حاليا 320 مليار دولار، مقارنة مع 345 مليار دولار قبل المقاطعة.

وكان جهاز قطر للاستثمار، هو من ينوي شراء حصة (لم تحدد نسبتها) في دويتشه بنك، إلا أن طلبه بالشراء الذي وجهه لمجلس الإدارة لم يلق ردا حتى اليوم، وقال أمس الثلاثاء مصدران مطلعان لرويترز إن الصفقة قد توقفت، وإن زيادة الحصة القطرية قد تخضع لتدقيق من الجهات التنظيمية بشأن محاولة لممارسة نفوذ على البنك.

• قطر في الإعلام.. مزيد من الاقتراض يقود الدوحة لمستنقع التعثر
• توابع مال قطر الفاسد.. عزل هيئة محلفي محاكمة احتيال بنك باركليز

لكن المسؤولين القطريين لم يقدموا بعد المستندات اللازمة، وهو ما قد يعرقل الخطط الاستثمارية للصندوق السيادي، بحسب المصدرين.

وللمرة الأولى في 2018، أعلن بنك "دويتشه بنك" تحقيقه أرباحاً صافية، بعد 3 سنوات من الخسائر، نتيجة خطة هدفت إلى خفض النفقات.

وفي إفصاحه، قال البنك الشهر الماضي، إن صافي أرباحه بلغت 341 مليون يورو (390 مليون دولار)، بعد خسارة 735 مليون يورو (830.5 مليون دولار) في 2017.

لكن البنك خسر 409 ملايين يورو في الربع الرابع من 2018، حيث انخفضت العوائد من السندات التجارية والعملات، في ظل مواجهة البنك مشاكل قانونية مستمرة رغم محاولاته منذ سنوات لترك تلك المسائل وراء ظهره.

وكانت الشرطة داهمت مكاتب البنك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إطار تحقيق يجريه الادعاء الألماني، للاشتباه في أن موظفين ساعدوا عملاء على إنشاء حسابات خارجية (أوفشور)، استخدمت في غسيل الأموال.

وتملك الأسرة الحاكمة في قطر حاليا، واحدة من أكبر حصص دويتشه بنك، بنسبة تبلغ 6.1%، بينما من بين كبار المساهمين الآخرين في دويتشه، شركتا بلاك روك وسيربيروس الأمريكيتان وإتش.إن.إيه الصينية العملاقة.

يأتي تعليق الصفقة، بينما تفوح رائحة فضيحة رشى بين قطر ومسؤولين كبار في بنك باركليز البريطاني، والتي تعود إلى عام 2008، عندما واجه البنك البريطاني أزمة مالية حادة، بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية. 

وكشفت القضية التي قدمها المحامي الكبير إدوارد براون، عن أن اتفاقيات الخدمات الاستشارية للبنك، التي سدد من خلالها البنك إلى قطر 322 مليون جنيه إسترليني في عام 2008، كانت "آلية غير شريفة" لإخفاء رسوم إضافية من المستثمرين الآخرين والسوق الأوسع.

وخلال وقت سابق الأسبوع الجاري، فاجأ القاضي روبرت جاي قاضي محكمة "ساوثوارك" كروان كورت الملكية، الجميع، بقرار عزل هيئة المحلفين في قضية محاكمة الاحتيال الشهيرة لـ4 من المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز.