استثمارات قطر الخارجية تعاني من صفقات الدوحة الإرهابية

الحكومة القطرية لجأت لمحاولة بائسة لتسييل استثماراتها الخارجية في شكل أذون وسندات دولية من أجل إنقاذها دون جدوى.

مع دخول المقاطعة العربية للدوحة والنظام القطري الداعم للإرهاب شهرها الحادي عشر يستمر الاقتصاد القطري في النزيف ومواصلة الانهيار.

وكان أكبر القطاعات تضررا في الاقتصاد القطري حجم الاستثمارات الخارجية التي شهدت تراجعا إلى حد الانهيار؛ بسبب قلق الدول التي توجد بها الاستثمارات القطرية من شبهة التورط في مساعدة النظام القطري في صفقاته الداعمة للإرهاب.

وكانت الحكومة القطرية قد لجأت لمحاولة بائسة لتسييل استثماراتها الخارجية في شكل أذون وسندات دولية؛ من أجل إنقاذها، ولكن مقاطعة الرباعي العربي للنظام القطري أدّت كذلك إلى تواصل انهيار استثمارات قطر في السندات والأذون الدولية، لتسجل مستويات متدنية ضاعفها اللجوء لتسييلها، بحسب معطيات رسمية.

فحسب البيانات الرسمية، نجد أن تكاليف المقاطعة العربية ضد قطر وما لحقها من خسائر اقتصادية كبيرة دفعت الدوحة إلى تسييل استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأمريكية.

كذلك فشلت مصارف قطر في تمويل المشاريع ولجأت لإصدار الصكوك.

وقامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وأظهرت معطيات تقرير حديث لوزارة الخزانة الأمريكية أن قطر قامت بتسييل نحو 79% من استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية.

ارتفاع الديون

وحسب تقرير استثمارات دول العالم في السندات والأذون الأمريكية فقد تراجعت استثمارات قطر إلى 301 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت استثمارات الدوحة في السندات والأذون الأمريكية بلغت في الشهر الأخير الذي يسبق المقاطعة (مايو/أيار 2017) نحو 1.381 مليار دولار.

وكشف تقرير لمصرف قطر المركزي أن ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد ارتفعت بنسبة 29.3% خلال العام الماضي 2017 مقارنة مع 2016.

وحسب تقرير المصرف بلغت ديون البنوك التجارية العاملة في قطر على الحكومة 332.1 مليار ريال (91 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

ولإنقاذ اقتصادها من المقاطعة أصدرت قطر أوراقا مالية (سندات وأذونا وصكوكا) بقيمة بلغت 156.5 مليار ريال (42.9 مليار دولار).

كذلك لجأت مصارف قطر لسحب ودائعها بالخارج لمواجهة أزمتها الداخلية نتيجة المقاطعة العربية.

وخسرت أرصدة بنوك قطر المودعة في مصارف خارج البلاد، ما قيمته 24.9 مليار ريال (6.84 مليارات دولار)، أو ما نسبته 24.3% منذ المقاطعة العربية وحتى ديسمبر/كانون الأول 2017.

وحسب الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، حديثا، بلغ إجمالي أرصدة بنوك قطر في المصارف الأجنبية بالخارج، نحو 77.2 مليار ريال (21.2 مليار دولار) بنهاية 2017.

كان إجمالي أرصدة بنوك قطر في المصارف الأجنبية بالخارج، قد بلغ في نهاية مايو/أيار الماضي، نحو 102.12 مليار ريال (28 مليار دولار).

سحب ودائع

ونفذت العديد من المصارف القطرية، عمليات سحب من ودائعها بالنقد الأجنبي في الخارج، إلى فروعها داخل قطر، مع ارتفاع وتيرة السحب الأجنبي من البنوك المحلية منذ قرار المقاطعة.

كذلك، نفذ مصرف قطر المركزي عمليات سحب من احتياطات النقد الأجنبية، وقام بتسييل أصول، وضخها في البنوك المحلية، لوقف تدهور الريال القطري.

وأشار تقرير مصرف قطر المركزي إلى أن استثماراته في الخارج تراجعت منذ المقاطعة بقيمة 4.8 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، منذ المقاطعة، وحتى ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتراجعت استثمارات بنوك قطر في الخارج إلى 58.8 مليار ريال (16.15 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2017، مقارنة مع 63.5 مليار ريال (17.4 مليار دولار) في مايو/أيار 2017.

وبقيمة 6.1 مليار ريال (1.67 مليار دولار)، تراجعت قروض بنوك قطر إلى الخارج منذ المقاطعة، لتستقر عند 90.4 مليار ريال (24.8 مليار دولار)، بنهاية 2017.

كانت القروض الممنوحة من بنوك قطر إلى الخارج، قد بلغت 96.5 مليار ريال (26.5 مليار دولار) في مايو/أيار 2017.

ونفذت قطر تسييلا لسندات وأذون تملكها حول العالم، إذ بلغ إجمالي استثماراتها في السندات والأذون 82.4 مليار ريال (22.5 مليار دولار) في مايو/أيار 2017، بينما تراجعت إلى 14.1 مليار ريال (3.86 مليار دولار) بنهاية 2017.

وشهدت العملة المحلية (الريال) تذبذبا في قيمة سعر صرفها أمام النقد الأجنبي، في الشهور الأولى للمقاطعة، قبل أن تضخ الدوحة الأموال على شكل ودائع في البنوك لتوفير السيولة.

بيع حصص في بنوك أجنبية

كذلك لجات مصارف قطرية لبيع حصصها في بنوك أجنبية لتعويض نقص السيولة.

فمثلا أعلن مصرف قطر الإسلامي عن تنفيذ اتفاقية بيع كامل حصته البالغة 60% في بنك التمويل الآسيوي، لمؤسسة التمويل والرهن العقاري في ماليزيا.

وأظهر مسح حديث لـ"العين الإخبارية" هبوط الأصول الاحتياطية للدوحة بقيمة 8 مليارات دولار، منذ بدء المقاطعة حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2018.

ووفق الأرقام التي تستند على معطيات لمصرف قطر المركزي، هبطت الأصول الاحتياطية إلى 37.5 مليار دولار، نزولاً من 45.6 مليار دولار في مايو/أيار 2017، أي قبيل المقاطعة.

وتتألف الأصول الاحتياطية القطرية من احتياطيات النقد الأجنبي، واحتياطيات الذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، وسندات وأذون، وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي، وموجودات سائلة أخرى.

وفي بند الاحتياطيات الرسمية بالنقد الأجنبي، تظهر بيانات مصرف قطر المركزي تراجعها من 35 مليار دولار إلى 17.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2018.

ويعود السبب في تراجع الأصول الاحتياطية، إلى ضخّ البلاد للسيولة في القطاع المصرفي المحلي؛ لإنقاذ العملة من الهبوط، بفعل المقاطعة، التي أربكت الأسواق القطرية.

بيع شركات

كما لجأت قطر إلى بيع أسهمها في الشركات الكبرى بالخارج لوقف نزيف الاقتصاد، وعلى سبيل المثال أطلقت شركة ديار القطرية، التابعة للصندوق السيادي للثروة في قطر عملية لبيع حصتها البالغة 4.6% في شركة فيوليا الفرنسية لمرافق المياه عبر طرح خاص بين مؤسسات استثمارية.

كذلك انهارت الاستثمارات الأجنبية داخل قطر لدرجة أن قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن استمرار أمد المقاطعة العربية لقطر سيؤثر على ثقة المستثمرين في الدوحة.