أزمة النقد الأجنبي تتفاقم في قطر.. توقعات بقيود على التحويلات

خبراء مال يتوقعون أن يضع مصرف قطر المركزي حدودا قصوى لتحويل الأفراد والشركات للنقد الأجنبي شهريا، للحفاظ على وفرته محليا.

تفاقمت أزمة نقص النقد الأجنبي في قطر ممثلة بالبنوك وفروعها ومحال الصرافة، وسط استمرار ارتفاع الطلب عليه منذ قرار المقاطعة العربية. 

ويتوقع خبراء مال أن يضع مصرف قطر المركزي حدودا قصوى لتحويل الأفراد والشركات للنقد الأجنبي شهريا، للحفاظ على وفرته محليا.

وقال عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إن المصرف قدم دعما للبنوك ومحال الصرافة العاملة في البلاد، لتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبي.

وكشف عن "تشكيل لجنة طوارئ للمراقبة اليومية لمستويات السيولة والتحويلات النقدية بالجهاز المصرفي".

وقامت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر، في يونيو الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وإلى جانب عمليات تسييل أصول أجنبية وسحب احتياطيات النقد الأجنبي، فإن الدوحة عمدت إلى تكثيف استيراد النقد من الخارج.

وبينما لم يعلن محافظ المركزي القطري، كيفية الاستيراد، لكن الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة (أردني مقيم في السعودية) أشار إلى وجود عدة قنوات للحصول على النقد الأجنبي.

وأوضح سلامة "إحدى القنوات تتم عبر فروع البنوك الأجنبية.. تحصل بموجبها الحكومة على النقد الأجنبي مقابل ودائع بالعملة المحلية، وفوائد تحصل عليها البنوك من توفير هذا النقد".

 وتابع: "قناة ثانية، تتمثل في عمليات نقدية بين الحكومة وبنوك عالمية، توفر الأخيرة بموجبها النقد الأجنبي، على شكل قروض قصيرة الأجل وفوائد مرتفعة، أو مقابل ضمانات تضعها الحكومة".

وأشار إلى أن قطر، "إذا لم تبادر لحل أزمتها مع دول الخليج، فإنها ستكون أمام نقص حاد في النقد الأجنبي وظهور السوق السوداء".

وقال صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إن البنوك القطرية فقدت 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.

وقال الخبير المالي والمصرفي إن شح النقد الأجنبي في قطر بدا واضحا في الأرقام المتراجعة للاحتياطيات الأجنبية.

وأضاف سلامة في اتصال مع "العين الإخبارية": قطر فقدت أكثر من 8 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، ودخلت هيئة قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، على الخط لتوفير السيولة.

وقال بنك أوف أمريكا ميرل لينش، في يناير الماضي، إنه يتوقع تقدم قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجاري.

وصعدت الديون التي قدمتها البنوك القطرية التجارية، للحكومة في البلاد، بنسبة 20% في فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وجاء في تقرير الإحصاءات الشهرية الأخير الصادر عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي الأموال المستحقة على الحكومة القطرية حتى نهاية فبراير الماضي، بلغت 342.1 مليار ريال (93.7 مليار دولار).

ومنذ بدء المقاطعة في يونيو/حزيران الماضي، وحتى نهاية فبراير، سجلت الديون المستحقة على حكومة قطر لصالح البنوك ارتفاعات متتالية ولم تسجل أي هبوط.