300 يوم من العزلة.. اقتصاد قطر يفقد مقومات الصلاحية والنمو
الاقتصاد القطري يفقد مقومات النمو والصلاحية، وخطوات الترميم التي تجريها الدوحة حاليا لن تجد نفعا، وفقا لتقارير مؤسسات مالية دولية.
الاقتصاد القطري فقد مقومات النمو والصلاحية، وخطوات الترميم التي تجريها الدوحة حاليا لن تجد نفعا، وفقا لتقارير مؤسسات مالية دولية.
وتعرض اقتصاد قطر لهزات عنيفة بعد قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في الخامس من يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع نظام الحمدين؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وبحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، فقد نزحت من مصارف قطر 40 مليار دولار من الودائع (مقيمون وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ المقاطعة العربية.
مستثمرون أجانب منزعجون من غموض مستقبل الاقتصاد القطري ويبحثون عن أسواق بديلة مجاورة، رغم خطوات حكومية على تعديلات هيكلية في ملكية الشركات للحيلولة دون هروبهم وإغرائهم على البقاء.
وأقرت شركات حكومية حديثا رفع نسبة تملك الأجانب وكانت آخرها الشركة العملاقة قطر للبترول التي زادت نسبة تملك المستثمرين الأجانب في شركات قطاع الطاقة وشركاتها المدرجة في بورصة قطر إلى 49%، وأعلنت أيضا رفع سقف تملك المساهم بتلك الشركات إلى نسب لا تزيد على 2% بحد أقصى.
وقالت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، إن العديد من البنوك العالمية العاملة في قطر تدرس رفع تكلفة القروض بأكثر من النصف بسبب مقاطعة العديد من المستثمرين الدوليين علاقاتهم مع الاقتصاد القطري نتيجة غموض مستقبل الاقتصاد في البلد.
وأضافت "هذه الخطوة جاءت بعد أن أوقف أكثر من 50% من قاعدة المستثمرين الأجانب تعاملاتهم مع الاقتصاد القطري" بحسب بيانات جمعتها بلومبرج الأمريكية.
سيولة
كما تسعى حكومة الدوحة بشكل متواصل إلى سد العجز في السيولة المتداولة من خلال ضخ أموال من البنك المركزي والمؤسسات الحكومية والصندوق السيادي.
وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن الحكومة القطرية وشركات تابعة لها ضخت الأموال في النظام المالي القطري، على خلفية نزوح المليارات من المصارف.
وهبطت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي بقيمة 8 مليارات دولارات في يناير 2018، مقارنة بالفترة المناظرة من 2017، وبلغت 37.5 مليار دولار.
كما تراجعت أصول الصندوق السيادي لقطر 25 مليار دولار من 345 مليارا قبيل المقاطعة العربية، إلى 320 مليارا في الشهر الماضي.
بورصة
وهوت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة التي تواصل النزيف؛ إذ فقد المؤشر العام لسوق قطر المالي 1209.52 نقطة خلال 9 أشهر من المقاطعة، كما خسر رأسمالها السوقي 36 مليار ريال قطري .
ولم تفلح خطوة إدراج الشركات العائلية والتي تلتها رفع حصة الأجانب بالشركات المقيدة في دعم السوق.
وهوت أرباح مجموعة استثمار القابضة القطرية خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 24.9% على أساس سنوي.
ومجموعة استثمار القابضة أول شركة عائلية تخوض تجربة التداول في بورصة قطر، بعد أن طرحت حصة رئيسية من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي.
بنوك
"دمج المصارف" خطوة لجأت إليها بنوك في قطر لتعويض نزوح الأموال، ويجري مصرف قطر المركزي تقييما لمعلومات قانونية ومالية وفنية تتعلق بعملية اندماج لـ3 بنوك قطرية، في ظل تواصل نزوح الودائع ونقص السيولة.
ويبحث حاليا المصرف المركزي دمج بنوك الريان مع بنكي بروة وقطر الدولي، وبحسب وكالة رويترز فإنه "تجري مناقشات بشأن تغييرات في القطاع المصرفي القطري".
وقالت شركة فيتش للتصنيف الائتماني: "نزوح الودائع من مصارف قطر سيؤدي على الأرجح إلى اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع؛ ما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح".
وقالت كالة "بلومبرج" الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن بعض البنوك الأجنبية سحبت الأموال من قطر في أعقاب قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة؛ ما أدى إلى انخفاض مؤشر بلومبرج بنسبة 12% لأسهم 9 مصارف قطرية هذا العام، وخسارة نحو 7 مليارات دولار من قيمتها السوقية الإجمالية.
ناتج محلي
وقالت وكالة رويترز، أظهرت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية نظرا لتراجع قطاع النفط.
وانكمش قطاع التعدين والمحاجر، الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز، 2.7% عن العام الماضي، وكان السبب الرئيسي وراء تباطؤ النمو.
غاز قطر
تقارير دولية لمحللين ومراقبين تؤكد تغيير خريطة منتجي الغاز المسال في العالم خلال السنوات الأخيرة بتراجع الدول التي كانت تتصدرها قطر بعد دخول العديد من الدول للسوق بقوة في ذلك المجال.
ودخل مشروع عملاق للغاز في أستراليا تبلغ استثماراته 180 مليار دولار ويتجاوز مكانة قطر ليصبح أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال مراحله النهائية.
ورغم ذلك فقد قالت شركة "قطر للبترول إنها تنوي رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن سنويا، فيما يشير إلى خسائر فادحة ستجنيها قطر.
