قطر تتجاهل أزمتها الاقتصادية وتضخ أموالا في سندات أمريكية

تجاهلت قطر أزمة نقص السيولة المالية التي تعاني منها السوق المحلية وواصلت ضخ استثمارات في السندات وأذون الخزانة الأمريكية.

تجاهلت قطر أزمة نقص السيولة المالية التي تعاني منها السوق المحلية، وزادت وتيرة أموالها في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، خلال ديسمبر/كانون أول الماضي على أساس سنوي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وحسب تقرير حديث صدر، الأحد، عن وزارة الخزانة الأمريكية، زادت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية، إلى 1.178 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية ديسمبر/كانون أول 2018.

كانت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية، قد بلغت حتى نهاية ديسمبر/كانون أول 2017، نحو 301 مليون دولار أمريكي، بحسب تقرير الخزانة الأمريكية.

يأتي ذلك، بينما تواجه الأسواق المحلية في قطر شحا في السيولة، دفعت نسب التضخم إلى الانكماش لانحدار القوة الشرائية، وانهيار صناعة العقار في البلاد.

كما دفع نقص السيولة مؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق.

ولم يتوقف مصرف قطر المركزي عن إصدار أدوات الدين منذ المقاطعة العربية، آخرها إعلان سندات وأذونات بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال (3.27 مليار دولار) خلال الشهرين الجاري والماضي.

والشهر الماضي، أعلنت قطر نيتها استثمار 15 مليار دولار أمريكي خلال العامين المقبلين في السوق الأمريكية، في محاولة لشراء المواقف تحت غطاء اقتصادي.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور إبراهيم آل محمود، الشهر الماضي، إنه يستثمر حاليا 30 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، مضيفا: "والآن نتحدث عن نحو 45 مليار دولار للسوق الأمريكية، نتجه صوب ذلك خلال العامين المقبلين".