قطر في الإعلام.. مؤشرات قطاعات الاقتصاد الرئيسية تواصل الهبوط

المؤشرات السلبية تواصل تصدر المشهد الاقتصادي في قطر، وفق ما تظهره أرقام المؤسسات الحكومية في البلاد.

واصلت المؤشرات السلبية تصدرها للمشهد الاقتصادي القطري، وفق ما تظهره أرقام المؤسسات الحكومية في البلاد، إذ تأثرت مختلف القطاعات الاقتصادية بالمقاطعة العربية للدوحة .

وكانت صناعة العقارات من بين القطاعات الاقتصادية المتضررة بشدة في قطر، إذ شهدت تراخيص البناء الجديدة تراجعا كبيرا بنهاية عام 2018 للشهر السابع على التوالي.

وقال تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية إن تراجعا بنسبة 3.4% طرأ على منح رخص البناء في محافظات قطر، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أساس سنوي.

بينما على أساس شهري، تراجعت رخص البناء في محافظات قطر، بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، بحسب مسح "العين الإخبارية".

وبلغ إجمالي عدد رخص البناء الممنوحة في قطر خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 677 رخصة، مقارنة مع 701 رخصة ممنوحة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2017.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من 2017 العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

السياحة

ولم تكن صناعة السياحة أفضل حالا من العقارات بإعلان وزارة التخطيط القطرية تراجع السياحة الوافدة لقطر بنسبة 19.5% في 2018، بينما تراجعت السياحة العربية الوافدة لقطر بنسبة 34.3%، خلال الفترة نفسها.

وقالت الوزارة، في بيان صدر الأسبوع الماضي، إن السياحة الوافدة لقطر بلغت 1.819 مليون سائح في 2018، بينما بلغت في العام السابق له 2017 نحو 2.256 مليون سائح. 

وتراجعت السياحة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي الخمس إلى قطر إلى 200.1 ألف سائح خلال العام الماضي، انخفاضا من قرابة 752.8 ألف سائح في 2017.

بينما تراجعت السياحة الوافدة من الدول العربية الأخرى، بنسبة 22.3% خلال العام الماضي إلى 128.562 ألف سائح، نزولا من 165.318 ألف سائح في العام السابق له 2017.

كذلك، سجلت 3 موانئ في قطر تراجعا حادا في حركة الملاحة البحرية التجارية الوافدة إليها، بنسب تراوحت بين 3 و12% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وما تزال تبعات صفقة قطر مع باركليز تتصدر المشهد الاقتصادي في كل من قطر وبريطانيا، للشهر الثاني على التوالي.

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة، قد اتهم 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز؛ هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جنكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بأنهم كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني سراً إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار إسترليني كفت "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.