ركود في سوق العقارات القطري.. ضعف السيولة يفاقم أزماته

بلغت قيمة العقارات المبيعة في قطر خلال ديسمبر الماضي 1.882 مليار ريال (517 مليون دولار) فقط.

هبطت قيمة العقارات المبيعة في قطر بنسبة 29.3% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أساس شهري، وسط ضعف السيولة المتداولة.

وتشير هذه البيانات إلى ضعف القدرة الشرائية وتزايد أزمة نقص السيولة، وسط استمرار مقاطعة عربية للدوحة، وتدني إيراداتها المالية.

وحسب بيانات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية بلغت قيمة العقارات المبيعة في قطر خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي 1.882 مليار ريال (517 مليون دولار).

وكان إجمالي قيمة العقارات المبيعة، وفق بيانات الوزارة، خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2018 قد بلغ نحو 2.661 مليار ريال (731.4 مليون دولار أمريكي).

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وأدت المقاطعة إلى نزوح استثمارات من القطاع العقاري وجمود في حركة البيع والشراء، انتظارا لاستقرار السوق المحلية التي تشهد ارتباكا وتخارجا للأصول والسيولة.

وسجلت مدينة الريان التي تعد ثاني أكبر مدن قطر بعد العاصمة الدوحة أكبر هبوط في قيمة العقارات المبيعة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنسبة 60.3% على أساس شهري.

وبلغت قيمة العقارات المبيعة في الريان خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي 635.5 مليون ريال (174.68 مليون دولار)، نزولا من قرابة 1.609 مليار ريال (442 مليون دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه.

ودفع عزوف المستثمرين من جانب الأفراد والشركات في قطر إلى هبوط حاد في الأسعار، فيما لم يسهم ذلك في تحسن المبيعات وفق ما أوردته أرقام وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.

aXA6IDMuMTI5LjQyLjE5OCA=

جزيرة ام اند امز