15 مليون دولار في حقائب السفير القطري إلى حماس عبر إسرائيل

الدفعة الأولى من أموال قرر "نظام الحمدين" استخدامها لدفع رواتب الآلاف من موظفي حماس؛ التفافا على السلطة الفلسطينية.

قبل وقت قصير من غروب شمس الخميس، وصل إلى الجانب الإسرائيلي من معبر بيت حانون (إيرز) ضيف دائم هو السفير في وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي.

بدا كل شيء كالمعتاد إلا أمرا واحدا هو 3 حقائب كانت في المقعد الخلفي للسيارة التي كان يستقلها، ولكن ما فيها لم يكن خافيا على جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي سمح للسيارة بالمرور إلى قطاع غزة.

في الحقائب كان مبلغ 15 مليون دولار هو الدفعة الأولى من الأموال التي قرر نظام الحمدين استخدامها لدفع رواتب آلاف الموظفين من حركة حماس؛ التفافا على السلطة الفلسطينية.

وكتب مراسل القناة الإسرائيلية الرسمية: "صورة خاصة من سيارة السفير القطري العمادي الذي أدخل اليوم عبر معبر إيريز 15 مليون دولار للقطاع في 3 شنط لتمويل رواتب حماس".

ولتكون القناة أكثر وضوحا، فإنها أشارت إلى أن هذا هو الثمن الذي توصل إليه الثلاثي "قطر وحماس وإسرائيل"؛ لشراء الهدوء في قطاع غزة".

وأضافت: "دخول هذه الأموال كان بموافقة إسرائيل".

وأشارت القناة إلى أن "إسرائيل وافقت مسبقا على قائمة الأسماء التي سيتم دفع الأموال لها".

• مسؤول فلسطيني بارز يكشف علنا "خيانة" قطر للسلطة الوطنية
• غضب فلسطيني من استغلال قطر للمساعدات للالتفاف على السلطة عبر إسرائيل
  
  

واستنادا إلى مصادر في قطاع غزة، فإن إسرائيل وافقت على استخدام هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين المدنيين الذين عينتهم حماس، مثل الأطباء والممرضين والمعلمين والموظفين العاديين، ولن تشمل الموظفين في القطاع الأمني.

وسيتم استخدام هذه الأموال لدفع رواتب موظفي حماس عن شهر أغسطس/آب، من خلال البريد في قطاع غزة، على أن يتم لاحقا تحويل المزيد من الأموال لصرف رواتب الأشهر التالية.

وكشف مسؤول فلسطيني كبير للمرة الأولى وبشكل علني، خيانة نظام الحمدين للقيادة الفلسطينية، عبر الالتفاف عليها من خلال حماس وإسرائيل.

وتحدث عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عن التفاف قطر على القيادة الفلسطينية رغم التحذيرات.

وقال الأحمد: "القيادة أجرت نقاشا مباشرا مع قطر بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر إسرائيل، لكن للأسف استمعوا وبعد ذلك بحوالي 10 أيام، بدأ ضخ المال دون الرجوع إلينا".

وأضاف الأحمد في حديث للإذاعة الرسمية الفلسطينية: "نشعر بالأسف لما أقدمت عليه قطر في هذا المجال، كنا نأمل منهم أن يكون موقفهم أفضل، ويكون ملتزما بقرارات مبادرة السلام العربية وعدم التنسيق مع إسرائيل بهذا الشكل، وعدم إقامة أي شكل من أشكال التعاون والتطبيع قبل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وكان مسؤول فلسطيني كبير كشف مطلع الشهر الماضي لـ"العين الإخبارية"، تفاصيل الخطوة القطرية التي تتطابق الآن مع التصريحات العلنية التي يدلي بها الأحمد للمرة الأولى.

وفي التفاصيل، كشف المسؤول الفلسطيني لـ"العين الإخبارية" أن السفير في وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي وصل إلى رام الله في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، حيث استقبله الرئيس محمود عباس.

وقال المسؤول: "في الاجتماع قال العمادي: إن الأمير القطري (تميم بن حمد) أوعز بتقديم مساعدات مالية لشراء الوقود لمحطة الكهرباء في غزة، وقد رحبنا بهذا القرار، وقلنا إنه يجب أن يتم من خلال السلطة الفلسطينية".

وجاء قرار قطر في ذروة الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، من خلال مطالبة حركة حماس بتسليم المسؤولية في قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني، وفق المتحدث نفسه.

المسؤول الفلسطيني أوضح أن السلطة تفاجأت بعد ذلك بأيام بأن قطر اتفقت مع إسرائيل على أن تقوم بتحويل هذه الأموال إلى قطاع غزة، دون تنسيق مع السلطة الوطنية.