جمود في سوق العقارات القطري بفعل تدني المبيعات ونقص السيولة

تواجه صناعة العقارات في قطر فائضا كبيرا بالمعروض بعد تدني المبيعات تزامنا مع نقص السيولة وتفاقم أزمة الاقتصاد

تراجعت القروض المصرفية المقدمة لقطاعي العقارات والمقاولات في السوق القطري، خلال مايو/أيار الماضي لأدنى مستوى في 4 أشهر بفعل ضغوط تراجع كبير للمبيعات بفعل تدني القدرة الشرائية.

 وتواجه صناعة العقارات في قطر، فائضا في المعروض وسط شح حاد في الطلب، بالتزامن مع تذبذب وفرة النقد في السوق المحلي، وعزوف المستهلكين عن الشراء أو الاستثمار في قطاع البناء.

• 68.5 مليار دولار.. قفزة بصافي عجز ميزان الموجودات الأجنبية لبنوك قطر
  

وحسب بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، الإثنين، بلغ إجمالي قيمة القروض الموجهة لقطاع العقارات والمقاولات، حتى نهاية مايو/أيار 2019، نحو 190.67 مليار ريال (52.4 مليار دولار أمريكي).

وعلى أساس شهري، تراجعت قروض قطاع العقارات والمقاولات، من 191.25 مليار ريال قطري (52.6 مليار دولار أمريكي)، في أبريل/نيسان 2019، بحسب الأرقام الرسمية.

وأرقام القروض البنكية الموجهة لقطاع العقارات والمقاولات المسجلة في مايو/أيار 2019، تعد الأدنى منذ يناير/كانون ثاني 2019؛ إذ بلغت قيمة قروض العقارات حتى ذلك الشهر، نحو 190.40 مليار ريال (52.2 مليار دولار).

• قطر.. انكماش المعروض النقدي بأكثر من 4.5% خلال مايو
  

وانهارت صناعة العقارات في قطر، منذ مقاطعة عربية للدوحة في 2017، ما دفع إلى هبوط حاد في أسعار العقارات، نتيجة تراجع الطلب من جهة، وشح السيولة المحلية داخل الأسواق، من جهة أخرى. 

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته. 

وفي أبريل نيسان الماضي (أحدث بيانات متوفرة)، بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة 358 عقارا، مقارنة مع 508 عقارات في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة هبوط تجاوزت 29.5%، بحسب بيانات وزارة التخطيط القطرية.

وفي مايو/أيار 2019، قالت وكالة فيتش، إن الأصول العقارية المتدهورة تشكل الآن "خطرا رئيسا" على البنوك القطرية.. انكشاف البنوك القطرية المركز على سوق العقارات المحلية المتداعية يشكل خطرا متزايدا على جودة الأصول".