68.5 مليار دولار.. قفزة بصافي عجز ميزان الموجودات الأجنبية لبنوك قطر

بلغ إجمالي الأموال المطلوبة من البنوك التجارية في قطر، بالنقد الأجنبي، 477 مليار ريال (131.11 مليار دولار) حتى نهاية مايو/أيار

صعد عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في السوق القطرية، إلى 249.167 مليار ريال (68.5 مليار دولار أمريكي)، بنهاية مايو/أيار 2019.

• 57 مليار دولار عجزا بموجودات النقد الأجنبي في بنوك قطر
• 317 مليار ريال.. ديون حكومة الدوحة لصالح بنوك قطر "الأضخم" في عام

ويتألف صافي ميزان موجودات البنوك في قطر، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جاري، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، بلغ إجمالي الأموال المطلوبة من البنوك التجارية في قطر، بالنقد الأجنبي، 477 مليار ريال (131.11 مليار دولار) حتى نهاية مايو/أيار الماضي.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الموجودات (الأصول) بالنقد الأجنبي، التي تملكها تلك البنوك، نحو 227.82 مليار ريال قطري (62.6 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية مايو/أيار الماضي.

وعلى أساس شهري، صعد صافي عجز ميزان موجودات البنوك في قطر، بنسبة 2.6%، ارتفاعا من 464.882 مليار ريال قطري (127.78 مليار دولار أمريكي) في أبريل/نيسان 2019.

بينما على أساس سنوي، صعد صافي عجز ميزان موجودات البنوك في قطر، بنسبة 20.8%، ارتفاعا من 394.872 مليار ريال قطري (108.54 مليارات دولار أمريكي)، بنهاية مايو/أيار 2018.

ويعد توفير النقد الأجنبي في قطر، أحد أبرز التحديات التي تواجهها البنوك ومصرف قطر المركزي، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وتخارج السيولة الأجنبية إلى أسواق أكثر استقرار.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.

وفي مارس/آذار 2018، قال صندوق النقد الدولي إن مصرف قطر المركزي قام بتعويض ودائع مقيمين وأجانب واستثمارات تخارجت من البنوك بفعل المقاطعة، بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار دولار أمريكي.