حكومة قطر تسحب 18 مليار ريال من ودائعها المحلية لسد نقص السيولة
ودائع الحكومة القطرية تواصل الهبوط في مصارف قطر قطر منذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، العام الماضي.
واصلت ودائع الحكومة القطرية هبوطها بعد عمليات سحب واسعه لسد نقص السيولة التي تتفاقم منذ مقاطعة الرباعي العربي للدوحة لدعمها الإرهاب.
ووفق أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، الإثنين سحبت حكومة قطر ما قيمته 18 مليار ريال (5 مليارات دولار)، من ودائعها في البنوك المحلية خلال يوليو/تموز الماضي.
وتظهر الأرقام هبوط ودائع القطاع العام القطري إلى 306 مليارات ريال (83.8 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي.
وهبطت ودائع القطاع العام القطري في يوليو/تموز الماضي، من قرابة 324.3 مليار ريال (88.8 مليار دولار) في يونيو/حزيران الذي سبقه.
وتعاني الحكومة القطرية من حاجة كبيرة إلى النقد الأجنبي، لتمويل نفقاتها الجارية من جهة، والإبقاء على ودائعها عند مستويات آمنة في البنوك المحلية من جهة أخرى.
ومنذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، العام الماضي، هبطت ودائع القطاع العام في بنوك قطر، بسبب حاجة الحكومة للسيولة، لتغطية التراجع في الإيرادات.
إلا أن الحكومة منذ مطلع العام الجاري، بدأت بتسييل أصول لها، سواء من جانب الحكومة، أو من جانب جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، لمنع تدهور القطاع المصرفي.
وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ونشر صندوق النقد الدولي تقريرا في مارس/آذار الماضي، أشارت فيه إلى نزوح 40 مليار دولار، وهي ودائع لأفراد وشركات من بنوك قطر من قرار المقاطعة.
وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزينة، منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.
aXA6IDE4LjExNy43MC42NCA=
جزيرة ام اند امز