المغامرات السياسية.. وطريق السقوط

سؤالي الواضح للخاطر وللخارجية القطرية: "هل تورط حكومات في تمويل الإرهاب ودعمه لسنوات طويلة يعني تورط دولهم؟".

 نشر موقع السي إن إن مقالاً تضمن تغريدة لولوة راشد الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، تعليقاً منها على بيان اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بلادها بعد كشف أسماء ومنظمات صُنفت على قائمة الإرهاب القطرية.

وجاء في تغريدة متضاربة وغريبة للمتحدثة باسم الخارجية القطرية التالي: "بعيداً عن المكاسب الوهمية الحقائق هي.."، وكأن المكاسب عندهم (حمد وهياكل حكوماته) وهم والحقائق زيف.

والحقائق "المزيفة"، كما يفسر كلام لولوة، هو أن قطر تعاملت منذ سنوات قانونياً مع المدرجين على القائمة تماشياً مع قرارات مجلس الأمن.

والمربك هنا هو هل أن التعامل تم حسب القانون القطري؟ وبالتالي قانون حمد بالتماشي وبما يساير قرارات مجلس الأمن؟ أو أن قانون دولتها كان يسمح بالتعامل مع الإرهابيين المُدرجين اليوم على قائمتها بشكل عادي، وهذا ما رأيناه فعلاً.

لم تبادر الحكومة القطرية وبشكل رسمي وحاسم في الإعلان عن هذه القائمة، وبقوة وحزم كما يُفترض، بل تم التعامل مع الموضوع وكأن القائمة وثيقة مسربة أول من تفرّد بعرضها هي وكالة الأناضول التركية للأنباء، ثم بعد الانتشار عبر وسائل إعلام غير قطرية اضطرت حكومة الأمير تميم الصغير لنشرها على استحياء

كما أعلنت المتحدثة أن الجديد في الموضوع هو أنه تم نشر الأسماء، وهي لا تعلم أو تستغبي العالم، وكل متلقٍ لما يصدر عن وزارة تمثلها أن نشر قائمة تحمل أسماء أشخاص وكيانات محددة هو أمر بالغ الأهمية ومصيري في أي دولة ذات سيادة.

وتبريراً لإدراج أسماء قطرية تساءلت المتحدثة عن هل أن تورط الآلاف من الإرهابيين في أعمال إرهابية يعني تورط دولهم؟

وسؤالي الواضح للخاطر وللخارجية القطرية: "هل تورط حكومات في تمويل الإرهاب ودعمه لسنوات طويلة يعني تورط دولهم؟" وأجيبها بنعم، تورط بعض الأشخاص في كل دول العالم لا يعني تورط حكوماتهم ولا بلدانهم ولا دولهم، أما تورط الحكومة فيعني تورط بلد ودولة وشعب.

وإذا كان لديها تفسير آخر قد يكون غاب عني أتمنى أن تفيدنا به في تغريداتها مستقبلاً مع الشرح غير المربك ضرورة.

وأتمنى أن تراجع لولوة الخاطر تغريدتها المهتزة المرتبكة والمربكة في نفس الوقت، وتحاول التركيز في تقديم تبريرات مقنعة للمجتمع الدولي الذي طالما استهترت به قطر وكل محركاتها السياسية والإعلامية.

والمثير للعديد من التساؤلات أيضاً وبعيداً عن الخاطر وتغريدتها هو وبعد إصدار اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الإرهاب القائمة التي تضمنت أسماء 19 شخصاً و8 منظمات صنفتها في قائمتها الإرهابية، ومنهم 10 قطريين بين أشخاص وكيانات. لم تبادر الحكومة القطرية وبشكل رسمي وحاسم في الإعلان عن هذه القائمة، وبقوة وحزم كما يفترض، بل تم التعامل مع الموضوع وكأن القائمة وثيقة مسربة أول من تفرد بعرضها هي وكالة الأناضول التركية للأنباء، ثم بعد الانتشار عبر وسائل إعلام غير قطرية اضطرت حكومة الأمير تميم الصغير لنشرها على استحياء في موقعها الرسمي.

لأن إصدار القائمة يقدم المبرر الحقيقي للدول المقاطعة للنظام القطري، والتي تكون مشكلتها مع النظام القطري وليس مع الشعب، والنظام أصدرها بين ضغط الإكراه والخضوع للضغوطات الدولية.

وهنا نعود لأصل الحكاية لم يكن أمام الأمير القطري السابق حمد، والذي أراد انتزاع عرش المنطقة وتسلقه على حساب شعبه مالياً، ودول المنطقة سياسياً وأمنياً إلا اتخاذ طريق المغامرات السياسية، وفي اللعبة السياسية الصحيحة لا مجال للمغامرين المتهورين.

ومَنْ غير متهور يمنح عشرات المليارات من الدولارات التي يمتلكها شعبه لقوى، أثبت التاريخ والحاضر أنها عدوّة وتريد احتواءه؟.

ومَنْ غير متهور يضحي باستقرار دول وأمنها ويحرّك قوى صنعها بتكاليف خيالية، لتدمير شعوب منطقتنا وبلدانها بأيديولوجيات فكرية سيتطلب الأمر أجيالاً لعلاجها، وتدمير بنى تحتية سيتطلب الأمر عشرات السنين لإعادة إعمارها؟.

الظلام لا يخفي الدماء، ورائحة الأموال القذرة تتسرب من أيادي المرتزقة.

وإيران لن تكف عن سياسة الاستنزاف لقطر وكل من يتاح لها في المنطقة، قبل أن ينجح المجتمع الدولي في كشف ما تحت العباءات.

وتجار الأيديولوجيات سينفضّون عن قطر قريباً، وحمد قد يضحي حتى بتميم، في سبيل مواصلة أحلامه المستحيلة، فمن ضحى بشعبه لن يصعب عليه أمير "صغير" حتى وإن كان ابنه.