قطر تتجه لإصدار سندات بـ10 مليارات دولار لتدارك أزمة السيولة

قطر تتجه لإصدار ثاني أكبر أدوات دين في تاريخها، خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لتدارك أزمة شح السيولة.

تتجه قطر لإصدار ثاني أكبر أدوات دين في تاريخها، خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لتدارك أزمة شح السيولة التي تعاني منها منذ 2017 وارتفعت حدتها خلال العامين الجاري والماضي.

ونقلت وكالة رويترز، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة لم تسمها، أنه من المتوقع أن تعلن قطر هذا الأسبوع عن إصدار سندات دولية عملاق (من أنواع السندات)، قد يكون في حدود العشرة مليارات دولار.

وذكرت رويترز: سيكون بيع دين بهذا الحجم هو أكبر طرح سيادي من سوق ناشئة هذا العام، موضحة "الصفقة القطرية ستُعلن الأربعاء على أقصى تقدير"، بحسب الوكالة.

وفي حال تم إصدار السندات، فإنها ستكون ثاني أكبر إصدار لقطر في تاريخها، بعد إصدارها سندات دولية في أبريل/نيسان 2018، بقيمة بلغت 12 مليار دولار أمريكي، بحسب مسح لـ"العين الإخبارية"، بالرجوع لبيانات مصرف قطر المركزي.

ولم يوقف تحسن أسعار النفط عالميا، وزيادة أسعار الغاز الطبيعي المسال، نهم قطر نحو الديون وإصدار أدوات دين عبر مصرفها المركزي.

وبحسب مسح لـ"العين الإخبارية"، الشهر الماضي، استنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزي، توجهت الدوحة لأسواق الدين عدة مرات خلال يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط الماضيين، للحصول على سيولة مالية بنحو 10.1 مليار ريال ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار أمريكي. 

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا.

وتتجاهل قطر أزمة نقص السيولة المالية التي تعاني منها السوق المحلية، وزادت وتيرة أموالها في السندات وأذون الخزانة الأمريكية خلال ديسمبر/كانون أول الماضي على أساس سنوي.

وحسب تقرير حديث صدر الشهر الماضي عن وزارة الخزانة الأمريكية، زادت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية إلى 1.178 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.

كانت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية قد بلغت حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017 نحو 301 مليون دولار أمريكي، بحسب تقرير الخزانة الأمريكية.