قطر تضغط على سيولة البنوك المحلية بزيادة الاقتراض

إجمالي مطالبات البنوك المحلية للقطاع العام القطري صعدت بنحو 7 مليارات ريال (1.92 مليار دولار أمريكي) في يناير/كانون الثاني الماضي.

زادت حكومة قطر من وتيرة الاقتراض المحلي من القطاع المصرفي المحلي، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، للتغلب على أزمة نقص السيولة وتمويل مشروعات القطاع العام المتوقفة.

وأظهرت بيانات صادرة، الإثنين، عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي مطالبات البنوك المحلية للقطاع العام القطري، صعدت بنحو 7 مليارات ريال (1.92 مليار دولار أمريكي) في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال مصرف قطر المركزي إن إجمالي مستحقات البنوك المحلية على القطاع العام المؤلف من الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية بلغت 325.57 مليار ريال (89.5 مليار دولار) حتى نهاية يناير الماضي.

وصعد إجمالي مطالبات البنوك المحلية على القطاع العام القطري من 318.6 مليار ريال (87.57 مليار دولار أمريكي) في ديسمبر/ كانون أول 2018.

ويتزامن ذلك، مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، من جانب الحكومة القطرية، التي تسجل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة العربية للدوحة، وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وتتألف ديون البنوك المحلية المستحقة على القطاع العام القطري من ديون مباشرة، إضافة إلى أذونات وصكوك وسندات، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.

ودفع نقص السيولة الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك، لإصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق.

وبحسب مسح لـ"العين الإخبارية"، الشهر الماضي، استنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزي؛ توجهت الدوحة لأسواق الدين عدة مرات خلال يناير وفبراير الماضيين، للحصول على سيولة مالية بنحو 10.1 مليار ريال، ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار أمريكي.

وفقا للمسح، شملت قيمة الـ10.1 مليار ريال سندات وصكوكا وأذونات خزانة، حصلت عليها الدوحة لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، بالتزامن مع شح السيولة التي تعاني منها السوق المحلية.