خسائر وأزمات حادة تحاصر البنوك وشركات الخدمات المالية القطرية

ضعف كبير يعتري الموقف المالي للعديد من البنوك وشركات الخدمات المالية وسط تكبدها خسائر وتباطؤ النشاط.

كشف تحليل أجرته "العين الإخبارية" للنتائج المالية للعديد من البنوك وشركات التمويل القطرية وتحديداً المتداولة في البورصة عن ضعف حاد في مراكزها المالية.

وتكبدت البنوك وشركات التمويل القطرية خسائر فادحة وتقلصت أرباحها خلال عام 2018 بأكمله، وبعضها خلال التسعة أشهر الأولى من نفس العام، وفقاً لآخر القوائم المالية المعلنة.

• مصرف قطر المركزي يواصل الاستدانة لصالح حكومة الدوحة
• مصرف قطر المركزي يدرس دمج 3 بنوك لوقف نزيف خسائرها
  

وعلى صعيد الأداء التفصيلي، تراجع صافي ربح بنك الدوحة، وهو أحد أكبر البنوك القطرية بنسبة 25.2% دفعة واحدة خلال 2018، ليسجل 224.1 مليون دولار، بعد أن وصلت أرباحه إلى مستوى 299.7 مليون دولار في 2017.

وتظهر الأرقام المدققة لبنك الدوحة فداحة موقفه المالي، إذ رصد البنك خسائر ائتمان تبلغ 257 مليون دولار العام الماضي، مقابل 160 مليون دولار في 2017، ما يعكس تدني مستوى جودة الأصول والكفاءة المالية للبنك.

وتناولت مذكرة بحثية صادرة عن بنك قطر الوطني الموقف المتأزم لبنك الدوحة، التي أكدت أن مخصصات خسائر الائتمان ظلت مرتفعة في 2018، ومن المتوقع أن تستمر عند نفس هذه المستويات العالية العام الجاري أيضاً، في ظل ارتفاع نسبة القروض غير المسددة إلى 1.03 مليار دولار، ومن المرشح أن تصل نسبة القروض غير العاملة بواقع 6% في 2019.

ونتيجة للأداء السلبي المتواصل لبنك الدوحة، سبق أن تم حذف سهم بنك الدوحة من مؤشر إم إس سي آي للشركات الكبيرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم يكن أداء بنك قطر الأول أفضل حالاً، بل واصل تكبده خسائر فادحة بلغت 122.17 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 205% عن خسائر نفس الفترة من عام 2017.

ويمر البنك بمرحلة إعادة هيكلة صعبة ترتكز على إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة، مما تسبب في تسجيل خسائر بقيمة 53.57 مليون دولار، علاوة على تحقيق خسائر من بيع استثمارات في حقوق ملكية بنحو 30.08 مليون دولار.

ولا توجد مؤشرات إيجابية حتى الآن على التحول إلى الربحية لبنك قطر الأول، وهو ما يؤكده تسجيل إجمالي دخل البنك خسائر بقيمة 43.85 مليون دولار، بعد أن كان قد سجل أرباح بـ19.2 مليون دولار في أول 9 أشهر من عام 2017.

من جانب آخر، تعكس شركة قطر وعُمان للاستثمار الوضع الصعب لشركات الخدمات المالية؛ حيث تكبدت خلال الربع الأخير من عام 2018 خسائر تقدر بـ213.3 ألف دولار، ما أسفر عن تآكل أرباح الشركة إلى 1.2 مليون دولار بنهاية العام مقابل صافي ربح بلغ 2.5 مليون دولار في 2017 بمعدل انخفاض 53.1%.

ويعود الأداء المالي الباهت لشركة قطر وعُمان إلى انخفاض الإيرادات إلى 2.75 مليون دولار بنهاية 2018 مقابل 4.25 مليون دولار في العام السابق عليه، في ظل انخفاض صافي إيرادات الأصول المالية وتكبد خسائر ناجمة عن إعادة تقييم الاستثمارات العقارية للشركة.

وترتب على ذلك انخفاض العائد على السهم من 0.08 دولار إلى 0.038 دولار خلال فترة المقارنة.

فيما لم يختلف الحال للشركة الوطنية للإجارة القابضة، والتي انخفضت أرباحها خلال العام الماضي بواقع 31.74%، لتهوى إلى 1.93 مليون دولار مقارنة مع صافي أرباح في 2017 بنحو 2.82 مليون دولار.

وتسبب ارتفاع المصروفات وكذلك تكبد تكاليف تمويلية تناهز مليوني دولار وانخفاض إيرادات التمويل بنحو 1.35 مليون دولار في انخفاض أرباح الوطنية للإجارة، وتراجع العائد على السهم من 0.057 دولار إلى 0.038 دولار.