تفاصيل جديدة يكشفها مسؤول سابق بأكبر بنك بريطاني عن رشاوي قطر

ريتشارد بوث يقول إنه عارض دفع رسوم إضافية سرية للدوحة مقابل استثماراتها وحذر من خطورة القيام بذلك على مستقبل البنك.

قال مسؤول سابق في بنك "باركليز" أكبر بنوك بريطانيا للمحققين، إنه حذر من أن انكشاف العمولات السرية التي وافق عليها البنك لقطر مقابل استثمارات من الدوحة ساعدت في إنقاذ البنك خلال ذروة الأزمة المالية لعام 2008، كان من شأنها أن تثير غضب المستثمرين الآخرين حال انكشافها. 

وأوضح ريتشارد بوث، الذي كان مسؤولا كبيرا في تنفيذ خطة زيادة رأس مال البنك في يونيو/حزيران 2008، إنه عارض تلك الصفقة (مع قطر) لأنه يعتقد أنه ليس من الصواب دفع عوائد أعلى لبعض المستثمرين دون غيرهم، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية عن اعترافات بوث للمحققين من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة عام 2014، وتم عرضها أمام هيئة محلفين في محكمة بلندن، الإثنين.

• باركليز: حمد بن جاسم طلب عمولة شخصية لتسهيل استثمارات قطر في البنك
• لعنة الرشاوى القطرية تطال مسؤولين في بنك باركليز
  

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة قد اتهم 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جنكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بأنهم دفعوا سراً 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها الذي كفى باركليز الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.

وقال بوث إن شخصاً من فريقه توصل إلى فكرة دفع مبالغ إضافية سرية لقطر عبر غطاء "اتفاقية استشارية"، بعد أن طلبت الدوحة أكثر من ضعف عمولة الاستثمار المعتادة البالغة 1.5%. وأضاف "اعترضت على هذا".

وتابع: "عندما أراد روجر جنكينز المضي في الأمر قلت له توقف.. لا يمكننا القيام بصفقة نعطي فيها رسوما أعلى لبعض المستثمرين، لأن الآخرين إذا اكتشفوا فسيُجنّون تمامًا.. لا يمكننا فعل ذلك".

ويقول مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إن المدعى عليهم الأربعة كذبوا على المستثمرين عندما تستروا على الرسوم المدفوعة لقطر.