سجون قطر.. مواقع غير آدمية تهدد بتكرار "كارثة 2014"

قبل 5 سنوات، وبشهادة شاهد من أهلها، تزايدت المطالب بضرورة تحسين الأوضاع الحقوقية في سجون ومواقع الاحتجاز بقطر لكن دون جدوى.

لكن الملاحظات التي سجلتها ما تسمى باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عام 2015 عادت لتجدد مطالبها بها من نظام الحمدين في 2019، فالتحفظات ثابتة وأذن حكومة الدوحة صماء تجاه ما يرتبط بحقوق السجناء. 

في تقرير عمره 5 سنوات، حذرت اللجنة من أن الاكتظاظ في مراكز ترحيل السجناء يخلق "أجواء معادية ومتوترة بين المعتقلين" ويجعل من الصعب الحفاظ على معايير النظافة والسلامة.

• "أذلونا وخلعوا ملابسنا".. جحيم المطار يعري "قطر الحقيقية"

آنذاك تحدثت التقديرات عن وجود 1100 رجل و300 امرأة محتجزين في مركز الترحيل الرئيسي بالإمارة الصغيرة، لكن كافة المطالبات المرتبطة بتحسين أوضاع السجون لم تلق اهتماماً يذكر. 

ما بدا مثيرا للاهتمام أن أحدث نسخة من تقرير اللجنة الحقوقية القطرية (2019)، جدد مطالبه بسرعة تحسين أوضاع أماكن احتجاز السجناء الرجال والنساء، خاصة ما يرتبط بالاحتياجات الخدمية كالماء والكهرباء.

وتتزايد المخاوف حالياً من تكرار المشاهد المأسوية لحادث اندلاع حريق في أحد مواقع الاحتجاز القطرية والذي أدى إلى مقتل 5 معتقلين في سبتمبر/أيلول 2014.

ورغم أن السلطات القطرية أكدت فتحها تحقيق في أسباب الحريق، فقد مرت 6 سنوات من الحادث ولم يتم إصدار أي تصريح رسمي حول الحادث أو أسبابه.

لكن صحيفة نيبالية حينها – أي في العام نفسه - ذكرت أن اثنين من القتلى من مواطني الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا؛ حيث "تفحما حتى الموت".

هذا الحادث المأسوي الذي شهدته أحد مراكز الترحيل القطرية جاء بعد عام واحد من تحذير أطلقه فرانسوا كريبو - الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين – عن أن المركز "مكتظ وغير صحي"، وذلك في تقرير أعقب زيارته إلى الدوحة عام 2013.

تقرير كريبو قال نصا حينها: "كان السجناء يفتقرون إلى الملاءات وتغيير الملابس والصابون وغيرها من المنتجات الصحية، كما ينام غالبيتهم على الأرض وفي الممرات".

وحسب تقرير اللجنة القطرية نفسها عن العام 2019 فإن عدد المحتجزين من الراجل 1644 رجلا بينهم 284 قطريا بينهما النساء 75 محتجزة.

وتشكو كذلك من عدم حصولها على بيانات شاملة حول عدد الزيارات التفتيشية الخاصة بالتفتيش القضائي والتحقيقات والإدانة فيما يتعلق بأعمال التعذيب وسوء المعاملة للسجون ومراكز الاحتجاز.

وتزايدت المطالب الحقوقية للسلطات القطرية من إعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي بقطر، إذ ثبت للمحكمة وجد أعداد ليست بقليلة جرى احتجازها لفترات طويلة تحت بند "الحبس الاحتياطي".

aXA6IDMuMTQzLjIxOC4xODAg

جزيرة ام اند امز