"#قطر تنتفض".. احتجاجات على الاعتقالات و"عنصرية الانتخابات"

تداول مغردون مقاطع فيديو تظهر احتجاج قطريين رفضا لقوانين الانتخابات وللمطالبة بإطلاق سراح 7 أشخاص انتقدوا تلك القوانين.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت في تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر" إحالة 7 أشخاص، إلى النيابة العامة، متهمة إياهم "باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

وفيما لم تكشف وزارة الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص السبعة، أكد مغردون قطريون أن الموقوفين ينتمون لإحدى القبائل، وأن ضبطهم جاء على خلفية ”تعبيرهم عن رأيهم الرافض للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، كونهم من أصول غير قطرية“.

وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر احتجاجات وتجمعات يشارك فيها حشود كبيرة رافضة لقوانين الانتخابات القطرية الذين وصفوها بـ"العنصرية" ، وفقا لقولهم.

كما طالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين من أبنائهم.
ودشن المغردون عدة هاشتاقات تعبر عن احتجاجاتهم من بينها "#قطر_تنتفض"، و"#مظاهرات_قطر".

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو المحامي البارز هزاع بن علي المري، وهو يخاطب حشودا كبيرة من المحتجين ويطالب السلطات القطرية بإطلاق سراح المعتقلين قبل مغيب شمس غد الثلاثاء، وسط هتافات تأييد لحديثه.

كما أظهر مقطع آخر استدعاء هزاع نفسه للنيابة احتجاجا على انتقاده للانتخابات، حيث ظهر خلال الفيديو وهو يتجه للنيابة العامة القطرية وسط حشود كبيرة من المؤيدين له.
وفي مقطع ثالث يظهر شخص يخطب في الحشود قال مغردون إنه الدكتور محمد بن صبيح، حيث ظهر منتقدا قوانين الانتخابات، قائلا" يمسي الواحد مواطن ويصبح بلا وطنية ثم يأتون ويقولون لنا إثبتوا أنكم مواطنين".
كما بث نشطاء قطريون مقاطع فيديو أخرى لاحتجاجات قالوا إنها على قوانين الانتخابات والاعتقالات الأخيرة، وسط انتقادات لقناة الجزيرة القطرية لعدم تغطيتها ردود فعل القطريين الرافضة لتلك القوانين.

وبث المغرد محمد الكواري أحد تلك المقاطع، قائلا :" جموع غفيرة من هذه القبيلة يستنكرون العنصرية التي تعرضوا لها من قبل الحكومة القطرية بمنعهم من حق التصويت والانتخابات في #انتخابات_مجلس_الشورى وأنباء عن استنفار أمني في جهاز أمن الدولة القطري"، وفق قوله.

بدوره بث راشد بن سالم بن قطفة الفهاد المري مقطعا آخر وعلق قائلا :"جانب من الاحتجاجات لأبناء هذه القبيلة.. أبناء القبيلة يحتمون الدكتور هزاع البوشريدة من السجن".
حملة مقاطعة

وتأتي الاعتقالات الأخيرة بعد أيام من حملة على موقع "تويتر" دعا خلالها مغردون قطريون إلى مقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، احتجاجا على القوانين المنظمة لها، التي وصفوها بأنها "غير منصفة.
وأكد المغردون أن القوانين التي تنظم الانتخابات البرلمانية "غير منصفة وعنصرية"، وستؤدي إلى إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع.
وبعد 17 عاما من وعود متتالية بإجراء انتخابات برلمانية، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 29 يوليو/ تموز الماضي، سلسلة قوانين ومراسيم تنظم إجراء أول انتخابات برلمانية مقرر إجراؤها في البلاد أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقسّم القانون رقم (6) الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى المواطنين القطريين إلى 3 درجات، الأولى قطريين أصليين ويحق لهم الترشح والانتخاب، وقطريين مجنسين مولودين في قطر وجدهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب ولكن لا يحق لهم الترشح، وقطريين مجنسين وهؤلاء لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.
وينص القانون على أنه يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية.. كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".
أما يشترط فيمن يود ترشيح نفسه أن يكون "جنسيته الأصلية قطرية، ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".
كما قضى القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى على أنه يتألف المجلس من 45 عضوا يتم انتخاب 30 منهم بالانتخاب ويعين الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
كما أصدر أمير قطر المرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها.
وقسّم المرسوم الدوائر الانتخابية في قطر إلى 30 دائرة انتخابية، ينتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية.
وانتقد مغردون قطريون تلك القوانين، مشيرين إلى أنها تثير "العنصرية" داخل المجتمع، وتقيد الحريات، وبينوا أن توزيع الدوائر الانتخابية غير منصف وتم على أساس قبلي، الأمر الذي يقلل من حظوظ المرأة وفئات عديدة من المجتمع من الفوز بمقاعد بالمجلس.
الجدل حول تلك القوانين تزايدت حدته ووتيرته بعد إعلان وزارة الداخلية الجداول الأولية للناخبين أمس الأحد، وإرسال رسالة نصية لمن تم قبول قيده كناخب، فيما أعلن  عددا من مغردي هذه القبيلة إقصاؤهم من الانتخابات.
وأعقب ذلك وفيما أعلنت الداخلية القطرية عن إحالة 7 أشخاص للنيابة العامة على خلفية انتقاد قوانين الانتخابات، تزايدت حالة الرفض للانتخابات وسط مطالب بتأجيلها حتى تعديل تلك القوانين.
وعود مؤجلة

ويترقب القطريون إجراء الانتخابات، منذ أن صدر الدستور الدائم لدولة قطر في أبريل/نيسان 2004، ونص على إجراء انتخابات برلمانية وإعداد قانون لهذا الغرض، إلا أن القوانين  الصادرة في هذا الشأن شكلت صدمة لبعض القطريين.

وتنص المادة 77 من دستور قطر على أنه "يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا.. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشرة الآخرين من الوزراء أو غيرهم.. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".
ونصت المادة 78 على أنه "يصدر نظام الانتخاب بقانون، تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب".

وكان حمد بن جاسم النائب الأول لرئيس الوزراء القطري وزير الخارجية السابق وعد في يونيو/حزيران 2005 بأن الانتخابات البرلمانية لاختيار مجلس الشورى ستجرى "عام 2006 أو 2007 كحد أقصى".

ومضت 2006 و2007 دون تحقيق ذلك ، وفي فبراير/شباط 2011، قال حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر آنذاك، إن الدوحة تعمل على تنظيم انتخابات مجلس شورى "في المستقبل القريب".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، كان حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق أكثر تحديدا من رئيس وزرائه في الوعد الجديد؛ فأعلن في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في النصف الثاني من عام 2013.

وقال نصا "أعلن من على منصة هذا المجلس أننا قررنا أن تُجرى انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من عام 2013".

لكن مضى التاريخ وتولى ابنه الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم، ولم تجر أي انتخابات، وبعد 4 سنوات، وتحديدا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أعلن أمير قطر الحالي من على منصة مجلس الشورى إجراء انتخابات برلمانية.
وتابع: "تقوم الحكومة حاليا بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل، بحيث نتجنب الحاجة إلى التعديل في كل فترة".
لكن في  29 يوليو/ تموز الماضي، أصدر تميم بن حمد آل ثاني، سلسلة قوانين ومراسيم تنظم إجراء أول انتخابات برلمانية حيث من المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.