بمساعدة قطرية.. تسريب بيانات مشتركي قنوات تركية لـ"نظام أردوغان"

ضاعف نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من حصار معارضيه والمؤيدين لهم بـ"خنق" وسائل إعلامهم، لكن ما بدا غريبا أن ذلك يتم بمساعدة قطرية.

وثائق سرية حصل عليها موقع نورديك مونيتور السويدي أكدت أن السلطات التركية تتعامل مع أي مواطن يلغي اشتراكه في شبكة تلفزيون مدفوعة تتبع مجموعة (beIN) الإعلامية ومقرها قطر، على أنه دليل لاتهامه بـ"الإرهاب".

وتهمة الإرهاب هي إحدى الطرق التي اعتاد نظام أردوغان على استخدامها لسجن منتقدي حكومته والمعارضين.

وكشفت مراجعة مئات من الوثائق وملفات محكمة تركية عن أنه منذ عام 2016، قدمت الشركات الفرعية التركية التابعة لـ(beIN)، بيانات العملاء ورسائلهم لسلطات أردوغان كدعم للقضايا الجنائية ضد منتقديه.

وبحسب الموقع السويدي فإن شركتين مقرهما إسطنبول تملكهما مجموعة beIN الإعلامية القطرية، أولاهما (Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş) الخاصة بخدمات التلفزيون المدفوع، والثانية (Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş) المرتبطة بتزويد المحتوى.

ويدير كلتا الشركتين قطريون. وطبقًا لبيانات السجل التجاري فإن رئيس مجلس الإدارة هو ناصر غانم الخليفي ونائبه هو يوسف محمد عبيدلي، الذي يشغل أيضا منصب المدير العام. 

وتحولت (Digiturk) إلى سوط سياسي في أيدي أردوغان عندما فقد حزبه الحاكم (العدالة والتنمية) في انتخابات يونيو/حزيران عام 2015 لأول مرة بعد 13 عاما من الحكم كحكومة حزب واحد.

وبدلًا من الدخول في ائتلاف مع أحزاب المعارضة، دعا أردوغان لعقد انتخابات مبكرة، على أمل تغيير الخسارة.

وبشعوره باليأس للهيمنة على المشهد الإعلامي والحد من وصول أحزاب المعارضة للناخبين عبر الشبكات التلفزيونية خلال الحملات الانتخابية، استخدم أردوغان Digiturk لتقويض الشبكات التليفزيونية التي كانت تنقل رسائل المعارضة.

ولعل محاولات التقويض التركية على القنوات المعارضة تسببت في رد فعل عنيف من المشتركين تجاه الشبكة ليبدأوا حملة إلغاء واسعة للاشتراكات.

وزادت حدة غضب المشتركين عندما قررت المنصة الرقمية بشكل غير قانوني وقف بث 7 محطات تليفزيونية بما فيها القناتان الإخباريتان الشعبيتان اللتان تنتقدهما الحكومة، وهما ( Bugün TV)، و(Samanyolu Haber)، وذلك في 8 أكتوبر / تشرين الأول لعام 2015.

وأثارت الخطوة المثيرة للجدل التي قامت بها الحكومة التركية حين كان أردوغان رئيسها - حينها- قبل الانتخابات العامة المبكرة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2015، انتقادات من عدة دوائر تشمل الساسة وروابط المستهلكين، ومؤسسات صحفية، وهو ما دفع العديد من الأتراك لإلغاء اشتراكاتهم مع الشركة.

وكان هناك نحو 3 ملايين مشترك بالمنصة آنذاك، وكانت الخطوة بمثابة ضربة للمعارضة الساسية وسط الحملات الانتخابية.

وبعد أيام على تلك الخطوة، أوقفت سلسلة أقمار الاتصالات التركية التي تشغلها شركة Türksat قناتي (Bugün TV) و(Kanaltürk)، خلال الحملة القمعية المستمرة على وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة.

وانضم حزب الشعب الجمهوري المعارض للاحتجاجات، ودعا لإلغاء الاشتراكات في (Digiturk) لفروع حزبه وأعضائه.

وعرف أمر امتلاك beIN لشركة Digitürk عندما زار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لتركيا في 14 يوليو/تموز عام 2015، بالرغم من أن عملية البيع لم تكن قد استكملت.

وتأكد أردوغان من أن الشركة ستكون تحت سيطرته من خلال "أشقائه في قطر"، واستخدم هذا كنفوذ لقمع الشبكات التليفزيونية التي تنتقده، وفقا للموقع السويدي.

وبعد أربعة أشهر من البيع، توقع الشركة عن بث الشبكات التليفزيونية التي تنتقد الحكومة. 

هنا دعا اتحاد نقابات المستهلكين مشتركي المنصة للانضمام إلى المقاطعة.

وتم رفع دعوى قضائية ضد الشركة، وعندما صدر قرار ضدها من المحكمة، تدخلت الحكومة وعزلت القاضي من منصبه.

وفي خطوة غريبة، اعتبرت حكومة أردوغان أن المقاطعة وإلغاء الاشتراكات بمثابة نشاط إرهابي.

وبدأ المدعون العامون والقضاة الذين تسيطر عليهم الحكومة إجراءات جنائية ضد كل من ألغى اشتراكه ذاك الوقت.

ومنذ هذا الوقت، جرى التحقيق بشأن عشرات الآلاف من الأشخاص لمعرفة ما إذا كانوا قد ألغوا اشتراكهم، وحال فعلوا، كان ذلك كافيًا لإدانتهم باتهامات إرهابية في محاكمات صورية بالمحاكم التركية.