ودائع القطاع العام القطري تفقد 10.5 مليارات ريال في سبتمبر

ودائع القطاع العام تسجل 292.1 مليار ريال (80.13 مليار دولار)، في سبتمبر الماضي.

فقدت ودائع القطاع العام في قطر، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، نحو 10.5 مليارات ريال (2.88 مليار دولار)، على أساس سنوي، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وجاء في بيانات صادرة، الخميس، عن مصرف قطر المركزي، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن ودائع القطاع العام، بلغت 292.1 مليار ريال (80.13 مليار دولار)، في سبتمبر الفائت.

وعلى أساس سنوي، تراجعت ودائع القطاع العام القطري بأكثر من 10.5 مليارات ريال، نزولا من 302.6 مليار ريال (83 مليار دولار) في سبتمبر 2017.

وضغطت قطر على ودائع القطاع العام، وسحبت المليارات منها بسبب تراجع الإيرادات، وتخارج الودائع المصرفية، منذ قرار المقاطعة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وبحسب تقرير عن صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار الماضي، فإن ودائع مقيمين وغير مقيمين تخارجت من بنوك قطر منذ المقاطعة، بلغت قيمتها 40 مليار دولار.

كما ارتفعت وتيرة لجوء قطر إلى أدوات الدين المحلية والخارجية "سندات وأذونات وصكوك"، منذ المقاطعة العربية للدوحة في يونيو/حزيران 2017.

وخلال وقت سابق، اليوم الخميس، طرح مصرف قطر المركزي بالنيابة عن الحكومة في البلاد، أذونا بقيمة 800 مليون ريال (220 مليون دولار).

وتتألف ودائع القطاع العام القطري في البنوك المحلية من نقد محلي بقيمة 129 مليار ريال (35.39 مليار دولار)، ونقد أجنبي بقيمة 163.1 مليار ريال (44.74 مليار دولار).

وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدرت قطر أكبر سندات دولية بتاريخها، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار أمريكي.

ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن قطر تتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة لخفض التصنيف من الوكالة.