"بلومبرج" تكشف آخر محاولات قطر لإنقاذ سوق العقارات "المتعثر"

قطر تحاول التغلب على ركود أسواق العقارات في خطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من التدابير الهادفة إلى تحفيز اقتصاد البلاد المتعثر

تعتزم قطر السماح للأجانب بامتلاك العقارات في محاولة لإنعاش القطاع الذي يعاني من ركود الأسواق، في خطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من التدابير الهادفة إلى تحفيز اقتصاد البلاد المتعثر بعد أكثر من عام على مقاطعة جيرانها في الخليج. 

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه بموجب قانون جديد أصدره أمير قطر تميم بن حمد بن آل ثاني، يوم الثلاثاء، سيتمكن الأجانب من امتلاك عقارات في مناطق تحددها الحكومة القطرية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

• تقرير دولي: سوق عقارات قطر الأسوأ في الشرق الأوسط
• إنفوجراف.. مؤشرات رسمية تؤكد هبوط صناعة العقارات في قطر

وأشارت الوكالة إلى أن قطر استخدمت ثروتها السيادية، لتخفيف آثار المقاطعة المفروضة عليها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والإمارات ومصر والبحرين، منذ يونيو/حزيران 2017، بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة.

غير أنه في ظل محاولات الدوحة لتحفيز اقتصادها وتعويض خسائر مؤشر البورصة، لم ينعكس هذا على قطاعي العقارات والسياحة.

ووفقا للوكالة، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 4% في الربع الثالث من العام، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات في الربع الثاني، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 20% منذ عام 2016.

- ركود قطاع العقارات

بالإضافة إلى فتح سوق العقارات أمام الأجانب، سمحت قطر بملكية أجنبية للشركات بنسبة 100٪، وتخفيف متطلبات تأشيرة الدخول، ووفرت الإقامة الدائمة للوافدين، لا سيما في ظل انخفاض أسعار العقارات في المنطقة، إثر انخفاض أسعار النفط قبل نحو 4 سنوات.