بعد المقاطعة العربية.. تاريخ التسول القطري عبر السندات الأمريكية

سحبت حكومة الدوحة من سيولتها المالية في الأسواق المحلية، لتضخها مجددا في السندات والأذونات الأمريكية.

بين صعود وهبوط، راوحت الاستثمارات القطرية في أدوات الدين الأمريكية (السندات والأذونات) خلال سنوات المقاطعة العربية الثلاث، في وقت بحثت فيه الدوحة عن السيولة ببيع استثماراتها في السندات الأمريكية.

وبعد بيع استثماراتها في السندات الأمريكية، وضمن خطط قطر المستميتة لشراء المواقف لتغطية دعم وتمويل الإرهاب الذي تمارسه إقليميا، سحبت حكومة الدوحة من سيولتها المالية في الأسواق المحلية، لتضخها مجددا في السندات والأذونات الأمريكية.

والعام الماضي، قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن قطر تقوم بشراء المواقف الدولية لغرض دعمها، عبر المال، لتعزيز موقفها في المجتمع الدولي.

وذكرت المؤسسة أن الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان في البلاد من عمالة وحقوق لا تحصى، وأبرزها الدعم المادي والمعنوي للإرهاب عبر توفير الملاذ الآمن للإرهابيين.

وقطعت كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.

تشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن قطر وبسبب تبعات المقاطعة العربية لها، فقد تأثرت إيراداتها المالية سلبا اعتبارا من النصف الثاني 2017 حتى مطلع 2019.

ففي نهاية مايو/ أيار 2017، بلغ إجمالي استثمارات الدوحة في أدوات الدين الأمريكية، نحو 1.38 مليار دولار أمريكي، قبل أن تنهار إلى 505 ملايين دولار في نهاية أول شهور المقاطعة العربية للدوحة.

ووصلت الاستثمارات القطرية الى أدنى مستوياتها منذ أغسطس / آب 2016، لتبلغ 203 مليون دولار أمريكي، إلا أنها بدأت تصعد بشكل متسارع منذ الربع الأخير 2018، في محاولات قطرية لشراء الموقف الأمريكية المؤيد لسياساتها.

فبينما تتجه قطر إلى زيادة الاقتراض محلياً ودولياً، فإنها زادت من ضخ مزيد من الاستثمارات في أدوات الدين الأمريكية (السندات والأذونات)، لتكون إحدى أدوات استجداء الموقف الأمريكي أمام عزلة الدوحة.

وحتى نهاية 2019، بلغ إجمالي استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية بحسب وزارة الخزانة، نحو 5.09 مليار دولار أمريكي.

وعانت الأسواق القطرية بما فيها الحكومة، خلال الفترة الماضية، من تراجع متسارع في وفرة السيولة خاصة الأجنبية منها، ما دفع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي للتوجه إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة.